نبذة تاريخية عن المحافظة

خلال السبعينيات، كان لمركز العلوم والتكنولوجيا النووية (CSTN) المهام الرئيسية لتكوين التقنيين في مجال التكنولوجيا النووية، وتوفير التكوين بعد التخرج في الهندسة النووية، وتطوير البحوث النووية التطبيقية.

وفي مايو 1981، قامت اللجنة الوزارية للطاقة النووية والطاقات البديلة الأخرى بإعداد ملف حول التكنولوجيا والبحث والتطوير في المجال النووي حيث أن مجموعة التكنولوجيا والبحث والتطوير التابعة لهذه اللجنة وضعت الأولوية للإجراءات التي يتعين تنفيذها لا سيما فيما تعلق بإنشاء محطات الطاقة النووية في الجزائر، اختيار نوع التكنولوجيا النووية لمحطات النووية توليد الكهرباء وإنشاء هياكل للاستقبال والتكوين والبحث.

في يناير 1982، وبناءً على توصية اللجنة الوزارية المشتركة، تم إنشاء محافظة الطاقات الجديدة.

وقد أسندت مسؤولية البرنامج النووي إلى مراكز التطوير التكنولوجي في عام 1983.

في أبريل 1986، تم إنشاء المحافظة السامية للبحث واعتبارًا من ديسمبر 1990، تم وضع قطاع الأبحاث، ولا سيما القطاع البحث النووي، تحت إشراف الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا.

ولقد تم تنفيذ المراحل الأولى من برنامج انتاج الطاقة النووية المسطر في الثمانينيات، في جوانب التكوين في الهندسة النووية، وبناء المنشآت الأولى وهي المجسم دون الحرجي أوراس (I) ومفاعل نور ومفاعل السلام.

في أعقاب أعمال لجنة الطاقة النووية التي تم تشكيلها للنظر في “إدخال الطاقة النووية في الجزائر وتحديد برنامج الدراسات”، تَمَّ ما يلي:

• سنة 1976، تم التوقيع على عقدين لدراسة الجدوى: الأول مع SOFRATOME (فرنسا) والثاني مع LAHMEYER-INTERNATIONAL (ألمانيا،
• وفي عام 1980، عُهدت دراسة جدوى ثالثة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادرة من مركز العلوم والتكنولوجيا النووية / الديوان الوطني للبحث العلمي،
• سنة 1982، عهدت دراستا إمكانية التنفيذ مسبقة لوحدات طــــــــاقة نووية بقـــــــــــدرة MW 600، لشركة SOFRATOME (فرنسا) للمفاعلات (بتكنولوجيا الماء الخفيف المضغوط، PWR) و60 NUCLEOTEC (كندا) للمفاعلات (بتكنولوجيا الماء الثقيل، HWR).

وقد تضمن نص البرنامج الذي أعدته محافظة الطاقات الجديدة (CEN) في عام 1985 أن بدء تشغيل أول محطة للطاقة النووية سيكون في عام 1996.

كما مكنت جلسات البحث العلمي المنعقدة سنة 1995، من إجراء حصيلة تقييــــــم شـــــــــــاملة للعشرية 1985-1995.

انتهى تقييم الآفاق التي عرضها باحثو القطاع، الى وضع تصور موضوعي وواقعي للأنشطة المستقبلية.

بالإضافة إلى برنامج الأنشطة، تمت التوصية بترتيبات تنظيمية مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بإعداد:

• مؤسسة مخصصة لتعزيز وتنسيق القطاع النووي؛
• هيئة تنظيمية وطنية؛
• جهاز وطني للحماية من الإشعاع.
  
  

حيث أدت هذه التوصيات إلى إنشاء محافظة الطاقة الذرية (COMENA) مع تحديد مهامها وصلاحياتها (المرسوم الرئاسي 96-436 المؤرخ 1 ديسمبر 1996).

التعريف بمحافظة الطاقة الذرية

تم إنشاء محافظة الطاقة الذرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 1 ديسمبر 1996، المعدل والمتمم. وقد تم الحاقها بوزير الطاقة والمناجم بموجب مرســـوم رئــــاسي رقم 06- 183 مؤرّخ في 31 مايو 2006 يعـدّل المرسـوم الـرئاسي رقـم 96- 436.

"المحافظة هي أداة التصميم والتنفيذ للسياسة الوطنية لتعزيز وتطوير الطاقة والتقنيات النووية"

تتمثل مهام المحافظة في تطوير المهارات والمعرفة والبنى التحتية المتخصصة اللازمة لإتقان وتطوير:

• دورة الوقود النووي،
• تكنولوجيا المنشآت النووية،
• تطبيقات العلوم والتقنيات النووية في مجالات الطاقة والصحة والصناعة والزراعة والبيئة.

كما تساهم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في المجال النووي.

ويتم تنفيذ برنامج المحافظة من قبل مؤسساته التنفيذية للبحث وللتكوين وهي:

• مركز لبحث النووي بالجزائر العاصمة

وهو المسؤول عن تطوير برامج البحث في مجالات الفيزياء والتقنيات والتطبيقات النووية والفيزياء الإشعاعية والبيئة والامان النووي والنفايات المشعة.

• مركز لبحث النووي ببيرين، الجلفة

ومهمته تطوير برامج البحث العلمي والتقني في مجالات فيزياء المفاعلات والتكنولوجيا، والأجهزة والتحكم في المنشآت النووية، وتقنيات وعمليات إنتاج النظائر المشعة، وتطبيقات النيوترونات، الامان النووي والبيئة وإدارة ومعالجة النفايات المشعة.

كما أنه مسؤول عن التشغيل الآمن لمفاعل السلام والمنشآت المرتبطة به.

• مركز لبحث النووي بدرارية، الجزائر العاصمة

وهو المسؤول عن تطوير برامج البحث في مجالات تنمية المواد المتعلقة بتصنيع الوقود النووي والفيزياء النووية والتقنيات والهندسة النووية. كما أنه مسؤول عن التشغيل الآمن لمفاعل نور.

• مركز البحث النووي بتامنغست

تتمثل مهمته في القيام بكل نشاط يهدف إلى البحث وتطوير المواد الأولية اللازمة لتطوير الطاقة النووية.

• وحدة البحث وتطوير الهندسة النووية، الجزائر العاصمة

ومهمتها تطوير أدوات الهندسة النووية والمنصات التكنولوجية، وإجراء الدراسات الهندسية للمعدات والمنشآت النووية، ومتابعة سير انجاز المعدات والمنشآت النووية وكذا تثمين منتجات البحث والتطوير.

• المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، الجزائر العاصمة

يــتـولى المعــهـد مـهـمــة الـتـكـويـن المتـخـصص في الهندسة النووية، ولا سيما التكوين المتخصص في مختلف مجالات نشاط المحافظة.

• مــركـز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، الجزائر العاصمة

وتتمثل مهمته في تنفيذ سياسة التكوين لتطوير موارد بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال تنظيم وإدارة الأمن النووي، والدعم العلمي والتقني للسلطات في مسائل تصميم وتنفيذ سياسات الأمن الوطنية.

 أهم الإنجازات المحققة ومساهمات المحافظة في أنشطة التنمية القطاعية

• البحث العلمي

تجدر الإشارة إلى أن مجمل البنية التحتية الأساسية المتكونة على وجه الخصوص من المفاعلات النووية وجهاز إشعاع غاما والمعجل ومولد النيوترونات والمخابر ذات الصلة المجهزة بمعدات التحليل متاحة للجالية العلمية الوطنية بموجب عدة اتفاقيات تعاون علمي و في التكوين منعقدة بين المحافظة وعدد من الجامعات والمراكز والمعاهد الجزائرية.

• الفيزياء الطبية في الجزائر

1988: بدأ نشاط الفيزياء الطبية في الجزائر مع إنشاء قسم الفيزياء الطبية الذي كان مسؤولاً عن تطوير الإجراءات والتقنيات في المجالات التالية: قياس الجرعات الطبية وبرمجة العلاج؛ الفيزياء المطبقة في التصوير الطبي؛ قياس جرعات الإشعاع غير المؤين؛ الآثار البيولوجية للإشعاع ومراقبة جودة معدات العلاج والتشخيص.

1989: إطلاق تكوين ما بعد التدرج “DPGS” لتكوين فيزيائيي المستشفيات والذين تم انتدابهم بعد ذلك للعمل بمصالح العلاج الإشعاعي لتولي الأنشطة الروتينية لـلفيزياء الطبية على مستوى هذه المصالح.

1990: إطلاق تكوين الماجيستر في الفيزياء الطبية لتولي مسؤولية البحث والتطوير في مختلف مجالات الفيزياء الطبية وتقديم المساعدة التقنية والخدمات اللوجستية لفيزيائيي المستشفيات في مجال قياس الجرعات وبرمجة العلاج ومراقبة الجودة وضمان الجودة.

1996: مع إنشاء محافظة الطاقة الذرية ومراكز البحث النووية، أوكلت مسؤولية أنشطة الفيزياء الطبية إلى دائرة الفيزياء الطبية بقسم الفيزياء الإشعاعية بمركز البحث النووي بالجزائر.

تتمثل المهام الرئيسية لهذه الدائرة في تولي أنشطة البحث والتطوير في مجالات الفيزياء التطبيقية في مجال العلاج الإشعاعي والطب النووي والأشعة التشخيصية.

• العلوم والتقنيات النووية

في مجال العلوم والتقنيات النووية، تقوم المراكز التابعة للمحافظة بأعمال البحث على تطوير النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية المشعة للتشخيص والعلاج، وتطوير تقنيات التحليل النووي، وتطوير تطبيقات المؤشرات الحيوية في علم الأحياء الإشعاعي، وتطوير تقنيات المداواة في العلاج الإشعاعي، وتطبيقات التقنيات النووية في القطاع الاجتماعي-الاقتصادي، وتفاعلات المادة مع الإشعاع.

• التطبيقات النووية في القطاعات الاجتماعية-الاقتصادية
• الزراعة

في مجال الزراعة، تساهم المحافظة في ادخال تطبيق التقنيات الجديدة، بما في ذلك التقنيات النووية المطبقة في مجالات الإنتاج النباتي، وحماية المحاصيل، ومكافحة التصحر وكذلك الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان حيث حازت المحافظة على جهاز إشعاع تم العمل فيه لإنجاز دراسة جدوى الحفاظ على المواد الغذائية عن طريق التشعيع Gamma

وتهدف المساهمة في وقاية النباتات؛ تحسين النبات عن طريق التطفير الإشعاعي، التقييم الميداني فيما يتعلق بالضغوط الحيوية وغير الحيوية، الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، تقنيات تحسين تكاثر الحيوانات، استدامة النظم البيئية ومكافحة التصحر (خصوبة التربة، تغذية النبات، الإدارة المثلى للمياه لأغراض الري).

بالإضافة الى الحفاظ على المواد الغذائية، يتم إجراء أعمال البحث والتطوير بالتعاون مع قطاعات المستعملين، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيقات التقنيات النووية في تكاثر الحيوانات، وتحسين النباتات عن طريق الطفرات الراديوية، ومكافحة الحشرات المتلفة.

• الموارد المائية

في مجال الموارد المائية، تتيح التقنيات التي تستخدم النظائر الطبيعية إمكانية إعداد بيانات دقيقة يمكن على أساسها تطوير الخطط الاستراتيجية لإدارة موارد المياه.

وتتوفر المحافظة على مخبر مجهز لتحليلات الهيدرولوجيا النظائرية وتأريخ الكربون – 14 والتريتيوم. وقد ساهم هذا المخبر في العديد من الدراسات حول الموارد المائية التي أجريت مع القطاع المسؤول عن الموارد المائية وكشف التسربات في السدود.

• الصحة

في مجال الصحة، حققت المحافظة تقدما كبيرا من حيث إنجاز البنية التحتية للبحث والتطوير وإجراء الدراسات والتكوين وتنمية الموارد البشرية. تم على وجه الخصوص:

• التعاون بشكل أساسي بدعم الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2015-2019
• الطب النووي، يتعلق التعاون بتطوير القدرات التشخيصية والوقائية (الطب المخبري والطب الحي، الصيدلة الإشعاعية وعلم الأحياء الإشعاعي)؛ تعزيز الجوانب العلاجية؛ استمرار الدعم لإدخال تقنيات جديدة لصالح طب الأورام والأعصاب وأمراض القلب،
• من بين الهياكل الأساسية للبحث المنشأة بالمحافظة، نجد المخبر الثانوي لمعايرة قياس الجرعات الذي تم اعتماده كمركز إقليمي معين، ومخبر حديث للراديو لوجيا بالإضافة إلى مخابر بحث أخرى مجهزة.

وعلى صعيد البحث والتطوير، فلقد تم تطوير جملة من الطرائق لأجل تطبيق التقنيات النووية، ولا سيما إنتاج عظام زرع بشرية وإنتاج طلاء بيولوجي للبشرة المشوهة على أساس الغشاء الأميني وإنتاج ضمادات للبشرة المشوهة تعتمد على البوليمرات.

بالنسبة للراديو لوجيا، يتم انجاز الأشغال بهدف تطوير المؤشرات الحيوية والتي يتم عرضها للتطبيق في العلاج الإشعاعي والحماية من الإشعاع. بالإضافة إلى الدراسات والتي هي قيد الانجاز حول تحسين علاجات ا السرطان المخصصة والجمع بين العلاج الإشعاعي الخارجي والجزيئات المبتكرة.

وفي مجال المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، تم تطوير وإنتاج النظائر والمستحضرات الصيدلانية المشعة، و على وجه الخصوص تطوير مجموعة مواد تكنيتيومية، وعلبة مناعة بالبروجسترون “RIA” للاستخدام البيطري، وعلبة لتشخيص أمراض الغدة الدرقية، مولد الموليبدينوم 99 / تكنيتيوم 99.

• الصناعة

في مجال التطبيقات الصناعية، يمتلك القطاع البنية التحتية الأساسية لتطوير التقنيات والتطبيقات النووية كالمفاعلات النووية و مشعع جاما “ Gamma ” و معجل جسيمات ومولد النيوترونات ومخابر تحليل مجهزة.

كما تم تطوير مجموعة واسعة من التقنيات والتطبيقات النووية التي يمكن تحويلها إلى قطاعات المستعملين، ولا سيما تقنيات لحام المواد والسبائك الخاصة والمراقبة غير المتلفة بواسطة الأشعة السينية والتصوير بأشعة غاما “ Gamma ” والتصوير النيوتروني “نيوترونوغرافيا” والتحليل عن طريق التنشيط النيوترونيو وتطوير أجهزة القياس و المراقبة والتحكم، إلخ.

أهم مساهمات المحافظة في مجال التشريع والتنظيم

على الصعيد الوطني

المساهمة في اعداد النصوص التشريعية والقانونية التالية:

القانون رقم 19-05 مؤرخ في 14 ذو القعدة 1440 الموافق 17 يوليو 2019 المتعلق بالأنشطة النووية،

المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين،

صياغة نصوص لتطبيق القانون 19-05 (قيد الإنجاز)،

المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ 11 أبريل 2005 المتعلق بإجراءات الحماية من الإشعاعات المؤينة،

المرسوم الرئاسي رقم 05-118 المؤرخ 11 أبريل 2005 بشأن تأين المواد الغذائية

المرسوم الرئاسي رقم 05-119 المؤرخ 11 أبريل 2005 بشأن إدارة النفايات المشعة

على الصعيد الدولي

المساهمة في امضاء و /أو مصادقة الجزائر على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمجال النووي،

تتجلى هذه الالتزامات في انضمامها الى لاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأساسية – الملزمة وغير الملزمة، لا سيما تلك التي تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوديع لها

مساهمة محافظة الطاقة الذرية فيما يتعلق بالالتزامات الدولية للبلد، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم التزامات الدولة في مسائل الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة الذرية.

أهم مساهمات المحافظة في مجال التعاون

التعاون الوطني

هناك عدة أنشطة للبحث والتطوير تهدف إلى إدخال التطبيقات النووية بالتعاون مع قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصحة، والموارد المائية، والزراعة، والبيئة، فضلا عن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

التعاون الدولي

• التعاون الثنائي
• ساهمت المحافظة في تطوير علاقات التعاون العلمي والتقني للجزائر مع عدة دول صديقة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية حيث تستهدف إجراءات التعاون الثنائي هذه، مع الشركاء، مشاريع يتم تنفيذها في إطار العقود والاتفاقات و / أو الاتفاقيات، وتلبية الاحتياجات الوطنية المحددة في مجالات الخبرة ذات الصلة لكل شريك.
• التعاون متعدد الأطراف

الأنشطة المنجزة في هذا المجال تم تنفيذها مع :

• الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA) و
• منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (OTICE)
• مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية AIEA، لقد تم ما يلي:

قبول الجزائر كدولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 24 ديسمبر 1963،

تنفيذ اتفاقيات تعاون تقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الأمان النووي والتقنيات النووية والصحة (مكافحة السرطان والأمراض الحيوانية المنشأ) والتطبيقات النووية في الزراعة والموارد المائية،

استفادت مؤسسات قطاعية من هذا الاتفاقيات على غرار وزارة الصحة، الفلاحة، البحث العلمي والدفاع الوطني، حيث استفادت المؤسسات الوطنية، من خلال برنامج التعاون هذا، من الخبرة الفنية المتخصصة عالية المستوى، والأجهزة، والبرمجيات، والمعدات المحددة، مما يجعل من الممكن استكمال البنية التحتية الوطنية، وقبل كل شيء، التكوين العملي في المخابر المعترف بها دوليًا؛

المساهمة المكثفة في البرنامج الإقليمي الأفريقي (AFRA)، والمساهمة في العديد من المجالات لتوفير الخبرات للدول الأخرى في القارة، على المستوى المؤسساتي والفردي. على هذا النحو، تعمل أربعة (4) مراكز إقليمية بالجزائر معينة من طرف AFRA، في مجالات التكوين في الحماية من الإشعاع، ومعايرة الجرعات، والتكوين في الطب النووي وسلامة الأغذية،

استقبال المتربصين الأفارقة في مختلف مراكز من أجل التكوين؛

تنظيم دورة إقليمية للدراسات العليا كل سنتين بشأن الحماية من الإشعاع وأمان مصادر الإشعاع المؤين (PGEC)؛

المساهمة في تعزيز الموارد المادية الوطنية وذلك بالحصول، من خلال التعاون التقني، على معدات إضافية لتحسين استخدام مفاعلات البحث، وتطوير تقنيات جديدة في الطب النووي، وتعزيز القدرات المحلية من حيث التحليلات لتطبيقات الزراعة والموارد المائية.