عملت الجزائر منذ الاستقلال على وضع استراتيجية لحماية وتثمين موروثها الثقافي سعيا منها لإبراز الهوية الوطنية والمحافظة على المقومات الأساسية للثوابت الوطنية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.

1-الإطار التشريعي في مجال حماية التراث الثقافي:

تم وضع قانون 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق ل 15 يونيو 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي ونصوصه التطبيقية والذي جاء ليحل محل الأمر 67 -281 المؤرخ في 20 ديسمبر 1967 والخاص بالحفريات وحماية المواقع والمعالم التاريخية والطبيعية، وترتب مع تطبيق للقانون المتضمن حماية التراث الثقافي الوطني وضع مجموعة من المراسيم التنفيذية (20 مرسوم تنفيذي)، قرارات وزارية مشتركة (06 قرارات) وقرارات وزارية (10 قرارات).

• 2-الإطار المؤسساتي في مجال حماية التراث الثقافي:
• وضمن ذات الاستراتيجية عملت الوزارة على انشاء عدد من المؤسسات تحت الوصاية (37 مؤسسة) منها 23 متحف عمومي وطني، 05 حظائر ثقافية، مركزين (02) للبحث الاثري، بالإضافة إلى مؤسسات نذكر منها:
• -مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء العياد والمناسبات
• -مركز الفنون والثقافة لقر رؤساء البحر
• -المركز الوطني للمخطوطات
• -المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين.
• -ديوان حماية وترقية وادي ميزاب.
• -الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية.
• -الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.
• -المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.

كما أعطت الوزارة أهمية لعملية جرذ الممتلكات الثقافية حيث أحصت 15000 موقع أثري ومعلم تاريخي منها 418 ممتلك ثقافي عقاري مصنف ضمن قائمة التراث الوطني؛ و07 مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي؛ 447 ممتلك ثقافي عقاري مسجل في قائمة الجرد الإضافي؛ 25 من المجموعات الحضرية والريفية المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة.

• *ام بخصوص مشاريع الترميم حيث تم العديد من العمليات و التي تخص عدد من المعالم الأثرية و التاريخية نذكر منها دار السلطان بالجزائر، قلعة المشور بتلمسان، حصن قصر رياس البحر و قصور سهل وهذي ميزاب بغرداية.
• * الترخيص للبحث الأثري بمنح أكثر من (518) رخصة بحث أثري لفائدة مراكز البحث التابعة للقطاع وكذا مخابر البحث التابعة للجامعات الجزائرية.

* في مجال حماية التراث الثقافي لاسيما ما تعلق بالاتجار غير المشروع وسرقة الممتلكات الثقافية فقد تم حجز أكثر من 37000 تحفة.

الخريطة الاثرية الجزائرية:

تُعد منجزا فارقا لفائدة الآثار الجزائريّة، تسمح باكتشاف نتائج 60 سنة من البحث والاكتشافات الأثريّة عبر الوطن، تظهر "الحقيقة التاريخية والحضارية للجزائر الممتدة إلى 2.5 مليون سنة قبل الميلاد، والتي تشمل جميع مناطق الجزائر بما فيها الجنوب، وهي نتاج إحصاء يضاعفُ المواقع التي أحصاهَا وجرّدها "الأطلس الأثريّ" الذي أنجز سنة 1911 من طرف الاستعمار الفرنسي، التي احتجزتها سياقات تاريخيّة وخيارات إيديولوجيّة. ومن خلال هذه العملية تم إحصاء 15000 موقع أثري ومعلم تاريخي في الخريطة الاثرية الجزائرية، منها 418 ممتلك ثقافي عقاري مصنف ضمن قائمة التراث الوطني؛ و07 مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي؛ 447 ممتلك ثقافي عقاري مسجل في قائمة الجرد الإضافي. 

إن الخريطة الاثرية الجزائرية من شأنها توفير قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة المؤشرات التراثية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار وفي فترة زمنية وجيزة؛ فيما يخص عمليات التصنيف والحفظ والترميم، كما تلعب دورا اقتصاديا وتنمويا مهما، خاصّة فيما يتعلّق بأشغال التنمية والمُنجزات والبنى التحتيّة، تهدف الى خلق التوازن بين حماية التراث الثقافي الجزائري وتنمية الإقليم.