الجزائر المجد

عصرنة العدالة

1.استخدام التكنولوجيات الحديثة في التسيير القضائي والإداري

1.1 وضع البنية التحتية المعلوماتية وتأمينها

حرص قطاع العدالة على استعمال وسائل تقنية حديثة تكفل الانتقال الآمن للمعلومات بصفة آنية، من خلال إنجاز وتطوير شبكة اتصال داخلي خاصة بالقطاع، تربط الإدارة المركزية بكافة الجهات القضائية والمؤسسات العقابية وكذا الهيئات تحت الوصاية بواسطة الألياف البصـرية، لإتاحة التبادل الفوري والمؤمن للمعطيات.

2.1 استحداث أنظمة آلية خاصة بتسيير مرفق القضاء

لتسهيل عمل القضاة وأمناء الضبط بالجهات القضائية تم استحداث عدة أنظمة آلية، اهمها تلك الخاصة بصحيفة السوابق القضائية، والنظام الآلي لتسيير الملف القضائي "SGDJ"، النظام الآلي المركزي لشهادة الجنسية، النظام الآلي المركزي لتسيير واستغلال البصمات الوراثية، النظام الآلي الخاص بالتسيير الإلكتروني لأصول الأحكام والقرارات القضائية.

3.1 استحداث أنظمة آلية خاصة بالخدمات المرفقية

يتم تسيير مختلف النشاطات المرفقية على مستوى الإدارة المركزية، المؤسسات تحت الوصاية والجهات القضائية بواسطة أنظمة آلية تم تطويرها بصفة داخلية، كتسيير طلبات تغيير اللقب وطلبات الحصول على نسخة من مرسوم التجنس، و المتابعة الآلية لأوامر الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة والنظام الآلي لتسيير أعوان القضاء، كما تم استحداث نظام التسيير الإلكتروني للوثائق "GED" .

تم استحداث نظامين آليين لتسيير المسار المهني للقضاة ومستخدمي قطاع العدالة، و تمكين المراكز الجهوية للأرشيف من نظام آلي يتيح التسيير الإلكتروني للأرشيف القضائي، انطلاقا من عملية استلامه من الجهات القضائية المعنية، فرزه، معالجته، ترتيبه، حفظه بمخازن الأرشيف، متابعته ومباشرة عمليات البحث به.

4.1 أنظمة آلية لتسهيل عمل إدارة السجون

لتيسير عمل المؤسسات العقابية، تم استحداث عدة آليات، أهمها نظام التسيـيـر والمتـابعـة الآلية لشـريحـة المحبـوسيـن، نظام الي خاص بالاطلاع على مآل الطعون بالنقض، بما يسمح بإعلام المحبوسين بالمال الإجرائي للطعون المرفوعة في قضاياهم.

2. التقنيات والآليات الحديثة لتسهيل مناهج العمل

في إطار تسهيل اتصال المواطن والمتقاضي وأعوان القضاء بالجهات القضائية، تم استحدث عدة تقنيات حديثة منها الشباك الموحد على مستوى كافة الجهات القضائية المدعم بشاشات عرض إلكترونية يتم من خلالها إعلام المواطنين بـمختلف الخدمات، إدماج تقنيـة التصديـق والتوقيــع الإلكترونيـــين فــي المجــال القضائــي، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد أثناء سير الإجراءات القضائية، ومن اجل اضفاء السـرعة والمرونة على المعاملات الإدارية، و ترشيد النفقات تم الاعتـمـاد على تقنية البريد الالكتروني الداخلي للوثائق والمراسلات بين الإدارة المركزية، الهيئات تحت الوصاية ومختلف الجهات القضائية.

3. تطوير الخدمات الالكترونية لتقريب مرفق العدالة من المواطن

في إطار تقريب العدالة من المواطن، تم العمل على توفير المعلومات التي تهم المتعامل مع العدالة بصفة إلكترونية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وإتاحة الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطنين، المتقاضين ومساعدي العدالة، تم استحداث عدة مواقع إلكترونية خاصة بالقطاع وتطويرها لتستجيب للتطورات التكنولوجية، على رأسها الموقع الإلكتروني الرسـمي لوزارة العدل والجهات القضائية www.mjustice.dz، بالإضافة إلى فتح عناوين إلكترونية بهدف تمكين المواطن من الاستعلام حول الخدمات القضائية عن بعد وطرح انشغالاته بشأنها:

بريدين إلكترونيين للإجابة على انشغالات المواطنين، بخصوص خدمة طلب وتلقي صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 03) عبر الانترنت، وخدمة طلب وتلقي شهادة الجنسية الجزائرية عبر الانترنت.
البريد الإلكتروني "contact@mjustice.dz" للإجابة على انشغالات المواطنين بشكل عام.
هذا و تستخدم مصالح وزارة العدل والجهات القضائية تقنية الرسائل النصية القصيرة SMS في تبليغ وإعلام المتعامل مع العدالة بمختلف المعلومات التي تهمه.

هذا وتم الاتاحة لمرتفقي العدالة، إمكانية سحب النسخة العادية للقرارات الصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة موقعة إلكترونيا انطلاقا من المجالس القضائية، كما تم إعفاء المواطن من التقدم إلى الإدارة المركزية، من خلال تمكينه من خدمة المصادقة على مختلف الوثائق القضائية الموجهة للاستعمـال بالخارج والحصول على شهادة التواجد في السجن إبان فترة ثورة التحرير الوطنية على مستوى أي مجلس قضائي عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى استخراج نسخ من عقود المحاكم الشرعية من أية جهة قضائية مختارة، بعد طلبها عبر الإنترنت.

كما تمت إتاحة خدمة تتبع مآل القضايا والاطلاع على منطوق الحكم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، وكذا خدمة إيداع طلبات تصحيح الأخطاء الواردة بسجلات الحالة المدنية والوثائق المرفقة بها عبر الإنترنت، أو على مستوى أية محكمة أو عبر الممثليات الدبلوماسية والقنصليات بالخارج.

بالإضافة إلى ذلك، وبعد استيفاء شرط التسجيل الأولي على مستوى الجهات القضائية، تم تمكين المواطن من استخراج عدة وثائق قضائية ممضاة إلكترونيا، عبر الإنترنت، تتمثل في صـحيفة السوابق القضائية (القسيـمة رقم 03)، شهادة الجنسية ونسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس، مع إتاحة التحقق من صـحة كل هذه الوثائق عبر الإنترنت.

وقد مُكِّن أفراد الجالية الجزائرية بالخارج من استخراج صـحيفة السوابق القضائية "القســيـمة رقم 03" و/أو شهادة الجنسية مـمضاتين إلكترونيا على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات بالخارج.

تطبيقة تسيير صحيفة السوابق القضائية

النظام الآلي لتسيير الملف القضائي "SGDJ"

النظام الآلي المركزي لتسيير واستغلال البصمات الوراثية

النظام الآلي الخاص بالتسيير الإلكتروني لأصول الأحكام والقرارات القضائية

النظام الآلي لتسيير المسار المهني للقضاة

النظام الآلي لتسيير المسار المهني لمستخدمي قطاع العدالة

النظام الآلي لتسيير أعوان القضاء

النظام الآلي للتسيير الإلكتروني للأرشيف القضائي

الشباك الموحد

تقنيـة التصديق والتوقيــع الإلكترونيـــين فــي المجــالين القضائــي و الإداري

نموذج عن استمارة طلب الحصول على شهادة التواجد في السجن إبان فترة ثورة التحرير الوطنية عبر الأنترنت.

نموذج عن استمارة طلب الحصول على نسخ من عقود المحاكم الشرعية عبر الإنترنت

خدمة تتبع مآل القضايا والاطلاع على منطوق الحكم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل

بوابة استخراج صـحيفة السوابق القضائية (القسيـمة رقم 03) و شهادة الجنسية ممضاتين إلكترونيا، و إيداع طلبات تصحيح الأخطاء الواردة بسجلات الحالة المدنية عبر الإنترنت

2. نحو عدالة رقمية

استخدام التكنولوجيا الحديثة خيار استراتيجي من اجل تحقيق العدالة الرقمية

1.2 في الـمجال القضائي

في إطار تقريب العدالة للمتقاضي وتبســيط الإجراءات القضائيــة، تم إنشاء منصة إلكترونية لتقديـم الشكاوى والاطلاع على مآلها عن بعد "النيابة الإلكترونية" عبر الإنترنت، تطوير الشباك الموحد الذي يتيح الاطلاع على مآل القضايا والحصول على النسخة العاديــة للأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية انطلاقـا من أيـة جـهة قضائية عـبـر التراب الوطني.

وبهدف تحسين العمل القضائي، تم استحداث النظام الآلي المركزي "الجدول التحليلي للإحصائيات"، الذي يعتبر قفزة نوعية ومكسب جد هام لفائدة القطاع و القطاعات الاخرى، إذ يسمح بتحصيل مختلف المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنشاط القضائي بصفة أوتوماتيكية انطلاقا من النظام الآلي لتسيير الملف القضائي.

2.2 في مجال الخدمات المرفقية

تم استحداث النظام الآلي لتسيير العرائض المدنية والجزائية على مستوى مصالح وزارة العدل والجهات القضائية، والذي يسمح بتسجيل عرائض المواطنين الوافدين إلى مكتب الاستقبال والعرائض الواردة عبر البريد، ليتم تحويلها إلكترونيا إلى مختلف المديريات الفرعية للقضاء المدني والجــزائي قصد دراستــها وإرســالها بصفة آلية إلى المجالس القضائية والــمحــاكـــم الإدارية الــمعنية للتكفل بـــها.

3.2 في مجال تطوير الخدمات عبر الإنترنت

تم وضع حيز الخدمة، منصة إلكترونية خاصة بالمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، تتيح التسجيل الأولي والإيداع الإلكتروني لملفات الترشـح، مع متابعة عملية التسجيل على مستوى المدرسة العليا للقضاء وإجراء مختلف العمليات التي تليها، استحداث تطبيقة لتوفير الخدمات القضائية عبر الهواتف الذكية ((Application Mobile التي تسمح للمواطنين من تتبع مآل القضايا والولوج لمختلف الخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية، وقد تم تزويدها بآلية "رمز الاستجابة السريعة أو الرمز المربّع QR code" التي تتيح التحقق من مدى مطابقة وصـحة البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية الممضاة إلكترونيا والمستخرجة عبر الإنترنت، وهذه التطبيقة متوفرة على منصة (play store).

وقد تم تطوير خدمة استخراج صـحيفة السوابق القضائية عبر الانترنت، من خلال تمكين المواطن من التسجيل واستخراج القسيـمة رقم (03) مباشرة عبر الإنترنت دون الانتقال المسبق إلى الجهات القضائية بغية التسجيل

منصة النيابة الإلكترونية