تنمية قدرات القضاة 

من اجل تغطية العجز الذي عرفه قطاع العدالة غداة الاستقلال في العنصر البشري اثر المغادرة المكثفة للقضاة الفرنسيين، استمر اللجوء الى توظيف القضاة عن طريق التعاقد المباشر ودون تكوين قاعدي ، وبموجب المرسوم رقم 71-40 المؤرخ في 28/01/1971، تم إسناد مهمة إضافية للمدرسة الوطنية للإدارة تتمثل في الإسهام في تكوين القضاة، وبتاريخ 05/10/1972 صدر المرسوم رقم 72-203، بموجبه تم إحداث مركز لإعادة التكوين ملحق بالإدارة المركزية لوزارة العدل، حدد مقره بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، وكانت مهمته الأساسية تتمثل في التكوين العملي للقضاة والموثقين الموجودين في الخدمة الفعلية (قسم خاص بهم) ومجموع الموظفين التابعين لوزارة العدل (قسم خاص بهم)، وخلال هذه الفترة ارتفع عدد القضاة ليصل في نهاية الثمانينيات إلى 1660 قاض 

و بهدف الرفع من مؤهلات القضاة، صدر المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19/05/1990 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، بموجبه أصبح الالتحاق بسلك القضاء يشترط على المترشح ان يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق او شهادة معادلة، و اجتياز بنجاح مسابقة وطنية (اختبارات كتابية للقبول الأولي وكذا اختبار شفوي للقبول النهائي)، ومزاولة تكوين لمدة سنتين (بالمعهد الوطني للقضاء) يكلل بشهادة نجاح في التكوين.

وفي اطار برنامج اصلاح العدالة تم الرفع من المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالقضاء، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 20/08/2005، المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، بحيث أصبح الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء مشروطا بحيازة شهادة باكالوريا التعليم الثانوي وشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها، والنجاح في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، ومزاولة تكوين قاعدي بالمدرسة العليا للقضاء لمدة ثلاث سنوات، ثم رفعت هذه المدة الى أربع (4) سنوات.

و من أجل تجديد المعارف القانونية وتحيينها فضلا عن الإحاطة بالمستجدات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الاطلاع على التجارب المقارنة في الميدان القضائي ومختلف الميادين ذات الصلة، عكفت وزارة العدل على إعداد استراتيجية سنوية لبرنامج التكوين المستمر والمتخصص، بحيث يشمل القضاة الممارسين التابعين للنظام القضائي العادي و الإداري.

رفع أداء مستخدمي قطاع العدالة

كان لترقية أداء مستخدمي قطاع العدالة هو الأخر أولوية ، من خلال الحرص على تكوين موظفي كتابات الضبط ، فتم إحداث مدرسة لتكوين موظفي كتابات الضبط بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/184 المؤرخ في 01/06/1991 المتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط و تنظيمها و تسييرها، تتولى تكوين كتاب الضبط وتحسين مستواهم قبل مزاولتهم لوظائفهم.

وفي إطار تدعيم الإطار القانوني المنظم لمهنة مستخدمي أمانات الضبط صدر المرسوم التنفيذي رقم08-409 المؤرخ في 24/12/2008 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، الذي من خلاله تم تحديد حقوق وواجبات هذه الفئة من المستخدمين ونظامها الانضباطي، كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 11-88 المؤرخ في 22/02/2011 المتعلق بالنظام التعويضي لموظفي أمانات الضبط.

هذا وقد عرف صنف الاسلاك المشتركة ايضا تطورا في  العدد و نوعية المهام التي يضطلع بها لا سيما الاسلاك التقنية بمناسبة وضع استراتيجية لعصرنة القطاع وتعميم الإدارة الإلكترونية والاعتماد على الاعلام الآلي والوسائط التكنولوجية الحديثة، اين  تم إحصاء 777 مهندسا في الإعلام الآلي سنة 2021 بينما كان عددهم لا يتجاوز 11 مهندسا سنة 1999. 

و من اجل ضمان تكوين نوعي لمستخدمي ادارة السجون، و توسيع طاقة الاستيعاب البيداغوجية، فقد تم نقل مقر مدرسة تكوين موظفي الإدارة لإعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، من مدينة بتيزي وزو، إلى مدينة سور الغزلان بموجب المرسوم التنفيذي 91/223 المؤرخ في 14/07/1991 مع تحويلها الى مدرسة وطنية، أطلق عليها تسمية المدرسة الوطنية لإدارة السجون، و استحداث ملحقتين للمدرسة بموجب القرارين الوزاريين رقم 02 و03 المؤرخين في 13/07/1995 ، الأولى بمدينة قصر الشلالة والثانية بمدينة المسيلة.

وقصد التكفل بالعجز الذي كان يعرفه قطاع السجون في تعداد الموظفين، شرع اعتبارا من سنة 2000 في عملية توظيف وارتفع عدد الموظفين من 14227 إلى 27244 موظفا في سنة 2020،بزيادة قدرها 91.49%، كما تم الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3100 مقعد (المقر بالقليعة والملحقات الأربع بكل من المسيلة وقصر الشلالة وسيدي بلعباس وسور الغزلان). إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال التكوين.

• جدول يبين التطور العددي العشري للقضاة من سنة 1970 الى غاية مارس 2022.

• رسم بياني يبين التطور العددي السنوي للقضاة من سنة 2000 الى 2016.

ملاحظة: تراجع عدد القضاة الى غاية مارس 2022 ليصبح 5859 قاضيا بنسبة تغطية تقدر بـ 13 قاض لكل مئة ألف نسمة، وهي نسبة تضاهي ما هو معمول به في أغلب الدول  (عدد النساء القاضيات يبلغ 2756 أي بنسبة 47.03% من العدد الإجمالي للقضاة ،ويوجد حاليا قيد التكوين بالمدرسة العليا للقضاء دفعة جديدة بتعداد قدره 115 طالبا قاضيا، باشرت التكوين بتاريخ 15 ديسمبر 2020 لمدة أربع سنوات ودفعة أخرى بتعداد 200 باشرت تكوين بتاريخ 02 جانفي 2022 لمدة اربع سنوات.

ملاحظة : هذه الإحصائيات تخص الإدارة المركزية و الجهات القضائية مستثني منها المحكمة العليا و مجلس الدولة التي تتمتع بالاستقلال الإداري  المالي و كذلك موظفي إدارة السجون و الجهات تحت الوصاية التي تتمتع بالاستقلال الإداري و المالي .

صور للتكوين بالمدرسة العليا للقضاء (الابيار سابقا)

• صورة تخرج احد دفعات لمدرسة العليا للقضاء

• رسم بياني لتوظيف القضاة خريجي المدرسة العليا للقضاء منذ الدفعة 11 إلى غاية الدفعة 25

• المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط

نماذج عن مدارس تكوين مستخدمي ادارة السجون

• ملحقة سور الغزلان 1991

• المدرسة الوطنية لموظفي ادارة السجون القليعة 2015

• 
  

• صورة لتخرج دفعة لموظفي ادارة السجون