المراحل الكبرى التي مرّ بها قطاع التربية الوطنية منذ الاستقلال
عرف النّظام التّربوي الجزائري تحولات كبيرة منذ استقلال البلاد في سنة 1962 كما ونوعًا، سمحت بإقامة دعائم أساسية لمنظومةٍ تتطور باستمرار. وقد تمّ تحقيق ذلك بفضل العناية الكبيرة التي ظلّت الدّولة توليها لتربية وتعليم أبنائها، حيث جعلت منها محوراً رئيسياً من محاور التنمية الوطنية الكبرى، واستمرت تشكّل الأولوية في السّياسات التنموية المتواصلة.
وقد مرّت المدرسة الجزائرية منذ الاستقلال بمحطّات إصلاحيّة وتحسينيّة، لمواكبة التّطور المستمر لمجتمعنا وللعالم من حولنا، وذلك بتطبيق سياسةٍ تربويةٍ متجددةٍ تستجيب لمتطلبات التنمية الاجتماعيةِ والثقافيةِ والاقتصاديةِ، إذ يمكن التمييز بين ست فترات كبرى وهي:
الفترة الأولى من 1962 إلى 1972 : شهدت بلادنا خلال هذه الفترة تحولات جوهرية عميقة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية منها والاجتماعية والسّياسية، حيث كانت التّربية والتّعليم في صلب تلك التحولات، إيماناً بأنّ التّنمية الشّاملة تتحقق حتماً من خلالِ تعليم الانسان وتكوينه، باعتباره أداةً للتّنمية الوطنية وغايتها المنشودة.
وفي هذا الإطار، كانت أولويات ومجهودات الدولة الجزائرية موجهة لما يلي :
- ديمقراطية التّعليم ومجانيته وإلزاميته،
- دعم المنشآت التّعليمية وتوسيعها لتشمل المناطق المحرومة تحقيقاً للتوازنِ بين جميعِ مناطقِ الوطنِ بعدما كانت مقتصرة على الأماكن الآهلة بالسكان،
- تكييف جزئي ومحدود لمضامين البرامج التعليمية الموروثة عن النّظام التّعليمي الفرنسي، الّذي استهدف المواد ذاتِ الصّلةِ بالسّيادةِ الوطنيةِ،
- تعميم تدريس اللغة العربية والتّعريب التدريجي لبعض المواد،
- الاعتماد على الكفاءات والإطارات الوطنية في مجال التّعليم بالموازاة مع التّعاون العربي والأجنبي الذي كانت نسبة تواجده مرتفعة، حيث بلغت في التّعليم الثانوي أكثر من 65%،
- إعداد الوثيقة الأولى للبرامج الجزائرية في سنة 1964 تحت عنوان "البرامج والمواقيت والتعليمات التربوية للتعليم الابتدائي'،
- شراء حقوق التأليف واستيراد المؤلفات المدرسية من مختلف البلدان لتغطية الحاجيات في مجال الكتب المدرسية.
الفترة الثانية من 1972 إلى 1982: تميزت هذه الفترة بالتوجه القوي نحو إحداثِ تنميةٍ وطنيةٍ شاملةٍ في شتى مجالات الحياةِ حيث شكلت التّربية والتّكوين محوراً أساسياً في مخططاتها التّنمويةِ. وكان من أولويات هذه الفترة إنجاز الأعمال التحضيرية للإصلاح الجذري لنظام التّربية والتّكوين.
واستمر إدخالُ التّعديلات كلّما استدعتِ الضّرورة، سواء كان ذلك على المستوى التّنظيمي أو على مستوى المضمون.
ففي المجال التّنظيمي، بقي التّعليم الابتدائي محتفظا بطابعهِ، أمّا التّعليم المتوسط، فقد شهد تغييرا جذريا في كل أنواعه الذي شمل إكمالياتِ التعليمِ العامِ، التعليمِ التقنيِ والتعليمِ الفلاحيِ والطور الأول من التعليم الثانوي حيث تمّ إدراجها في مؤسسات التعليم المتوسط التي تمّ إنشاؤها سنة 1971، الأمر الذي ترتب عنه توحيد نظام التّعليم خلال هذه الفترة التي استُحدثت فيها شهادةُ التعليمِ المتوسطِ بموجب المرسوم رقم 72-40، المؤرخ في 10 فبراير 1972.
كما ميّز هذه الفترة، صدور الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 المُتضمنِ تنظيمَ التّربية والتّكوين، فأصبح التّعليم المتوسطُ يُشكل مرحلةً مستقلةً بذاتها تربط بين مرحلتي التّعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى إصدار الإطارِ التشريعي والتّنظيمي لمنظومةٍ تربويةٍ وضعت حدّاً للنّظام الموروث، وأسست لمنظومةٍ أصيلةٍ في مضامينها وتوّجُهاتها وفلسفتها، فتمّ تعميم المدرسةِ الأساسيةِ ذات التسع (9) سنوات ابتداءً من الدّخول المدرسي 1980-1981.
الفترة الثالثة من 1982 إلى 1992 : يمثل تعميم المدرسة الأساسية منعرجاً هاماً في تاريخِ المنظومةِ التّربويةِ، حيث وضع نهايةً للنّظام الموروث الذي كان محلَ تعديلاتٍ كما سبقت الإشارة إليه، والتّأسيسِ لمنظومةٍ تربويةٍ وطنيةٍ، متميزةٍ بأصالةِ مضامينها وإطاراتها وبرامجها، بديمقراطيتها في إتاحتها فرصاً متكاملةً لجميع الأطفال الجزائريين، وبتفتحها على العلوم والتّكنولوجيا.
في مجال البرامج التعليمية، تمّ إصدار برامجَ للتعليمِ الابتدائي والتّعليم المتوسط سنة 1974 تحت عنوان "برامج وتعليمات تربوية" تضمنت تعديلاتٍ تندرجُ ضمن مواصلة تكييف البرامج التّعليمية. أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي، فقد استمر العمل بالبرامج السابقة مع حذف ما يتنافى مع السّيادة الوطنية وقيم المجتمع الجزائري.
وفيما يخص الكتب المدرسية، فقد بقيت تُستورد من الخارج أو تُطبع محلياً بعد الحصول على حقوق التأليف، في حين عرف إنتاج الوسائل التعليمية تطوراً ملموساً بفضل جهود المعهد التّربوي الوطني الذي أُسس لإنجازها والذي أدى دوراً مشهوداً له في هذا المجال في المراحل اللاحقة.
وفي مجال التأطير، تميزت هذه الفترة بإنشاء المعاهد التّكنولوجية للتّربية التي شهدت فيما بعد توسعاً كبيراً شمل كل الولايات، لتكوين المعلمين وأساتذة التّعليم المتوسط في ظرف سنة واحدة فقط. أما التّعليم الثانوي فلم يعرف تحولات جذرية وعميقة كالتي شهدها التّعليم الابتدائي والمتوسط، وقد أسفرت إصلاحاته على ما يلي:
- إدراج التّعليم الاختياري،
- إدراج التّربية التّكنولوجية،
- فتح شعبة العلوم الإسلامية،
- التوسع في فتح شعب التّعليم الثّانوي.
الفترة الرابعة من 1992 إلى 2002 : شهدت هذه الفترة ما يلي:
- تجسيد نظام المدرسة الأساسية كوحدة تنظيمية في المجال البيداغوجي والتّنظيمي والإداري والمالي، طبقا لما جاء في الأمر المُتضمن تنظيمَ التّربية والتّكوين، الصادرِ سنة 1976،
- تخفيف البرامج التعليمية، التي يعود تاريخها إلى فترة الثمانينات، وقد تمّ إعدادها آنذاك في فترة قصيرة وفي سياق سياسي اقتصادي واجتماعي يختلف تماماً عن السياقِ الذي تميزت به مرحلة التسعينات، فمضامينها لم تعد منسجمة مع التحولات المذكورة، فضلا عن كثافتها، لذلك تمت عملية إعادة قراءتها ومراجعتها وتخفيفها وتكييف محتوياتها لتكون أكثر انسجاماً مع خصوصيةِ كل مرحلةٍ تعليميةٍ. وقد تمّ ذلك خلال الفترة 1991-1994، واستمر تطبيقُ هذه البرامجِ إلى غاية السنة الدراسية 2002 – 2003 بالنسبة للتعليم الأساسي وإلى غاية 2004 – 2005 بالنسبة للتعليم الثانوي،
- إدراج اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى إلى جانب اللغة الفرنسية، إلّا أنّ هذه التّجربة بقيت محدودة، فتمّ إلغاؤها مع الشروع في تنفيذ الإصلاح الجديد للنّظام التّربوي،
- إدراج تعليم اللغة الامازيغية في النظام التربوي،
- تحسين نظام التدرج (القبول والتوجيه) بتبني مجموعة من الإجراءات منها:
- الرفع التدريجي لمعدل الانتقال من مستوى الى مستوى أعلى خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 1998، على أسس بيداغوجية محضة،
- إلغاء نظام الحصص الخاصة بكل مؤسسةٍ تعليميةٍ للقبول في السنة الأولى ثانوي،
- إعادة الاعتبار لشهادة التّعليم الأساسي وإدراج نتائجها في معدّل الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي، تحسينا للنتائج المحصل عليها،
- اعتماد نظام مجموعات التّوجيه في عملية توجيه التّلاميذ نحو التّعليم الثّانوي.
الفترة الخامسة من 2002 إلى 2012 : تميّزت هذه الفترة بالشّروع في إصلاحٍ شاملٍ للمنظومةِ التربويةِ الوطنيةِ، وهذا الإصلاحُ الجديدُ أملته متطلبات مرتبطة أساساً بالتحولات التي عاشتها البلاد في المجالات السّياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما فرضته تحديات جديدة واجهتها المدرسة الجزائرية في إعداد النّاشئة للعيش في ظلّ العولمةِ في شتى صورها ومجالاتها المختلفة، ويهدف الإصلاح أساساً إلى ما يلي:
- تعزيز وتنشيط الاختيارات الوطنية للمنظومة التّربوية، وذلك بدعم وترسيخ مكتسباتها في مجال الجزأرة، والديمقراطية والتّوجه العلمي والتّكنولوجي،
- تحسين المردود النّوعي للمنظومةِ من خلال تصحيحِ وتقويمِ الاختلالات التي تُعيق نموَّها ووَجاهَة عملها،
- مواكبة المستجدات على المستويين الوطني والعالمي في المجال السّياسي والاقتصادي والاجتماعي،
- انفتاح المنظومة التّربوية على الحركة الواسعة للتّغيير والتّنمية في مجالي المعرفة الإنسانية والتّكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، مع الحفاظ على الثوابت والمقومات الوطنية.
وقد جاء القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المُتضمن القانون التوجيهي للتّربية الوطنية ليرسّم هذا الإصلاح ويؤكّد على المهام الأساسية للمدرسة الجزائرية، وألحّ على المهمة الرئيسية، ألا وهي تدعيم قيم الهُويّة الوطنية التي تربط المُتعلم بمجتمعه ووطنه وتاريخه وفضائه الجغرافي.
وقد مسّ هذا الإصلاح عدة مجالات:
- إصلاح المناهج التّعليمية،
- إعداد كتب مدرسية جديدة،
- اعتماد التّرميز العالمي للرياضيات في العلوم الدّقيقة والتّجريبية، وإدراج ازدواجية المصطلح ابتداءً من مرحلة التعليم المتوسط،
- إعادة الاعتبار لشعب الامتياز،
- تحوير وتكييف برامج التربية الإسلامية، وبرامج التربية المدنية،
- تدعيم تدريس مادة التاريخ في جميع المستويات و مادة الفلسفة في مرحلة التعليم الثانوي،
- تعميم التّربية الفنّية على جميع المراحل التّعليمية،
- إعادة الاعتبار للتّربية البدنية والرّياضة بإلزامية تعليمها في جميع المراحل التّعليمية،
- تعزيز تعليم اللغة العربية،
- ترقية وتطوير تعليم اللغة الأمازيغية،
- إدراج تعليم اللغة الفرنسية في السنة الثالثة ابتدائي،
- إدراج تعليم اللغة الإنجليزية في السنة الأولى متوسط،
- إدراج تعليم المعلوماتية في مرحلتي التّعليم المتوسط والثّانوي،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية لمحو الأمية لدى الكبار،
- تعميم استعمال التّكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
إعادة هيكلة النّظام التّربوي تمّ فيه ما يلي:
- التّعميم التّدريجي للتّربية التّحضيرية على الأطفال البالغين سن 5 سنوات،
- تخفيض مدة التّعليم الابتدائي من 6 إلى 5 سنوات،
- تمديد مدة التّعليم المتوسط من3 إلى 4 سنوات،
- تنظيم مرحلة التّعليم ما بعد الإلزامي كالتالي:
- مسلك أكاديمي، يشمل شعب التّعليم الثّانوي العام والتّكنولوجي الّتي تحضر لمواصلة الدراسة الجامعية،
- مسلك مهني، يجمع تخصصات التّكوين والتّعليم المهنيين ويحضر للإدماج في عالم الشغل.
- تأسيس مؤسسات التّربية والتّعليم الخاصة.
المناهج التعليمية: تشكّل المناهج التّعليمية المجالَ المحوريَ لأي نظامٍ تربويٍ، وإعدادها بكيفية متوافقةٍ، يتطلب جهداً يبذله الخبراء والمختصون، لتكون ملائمةً لغاياتِ وأهدافِ النّظامِ التّربويِ المنشودِ، وهي خاضعةٌ لعدةِ مبادئَ منها: المقروئيةُ، الشموليةُ، الانسجامُ، إمكانيةُ التطبيقِ، الوجاهةُ وقابليةُ التقويمِ.
ولهذا الغرض تمّ تنصيبُ اللجنة الوطنية للمناهجِ، وهي هيئةٌ استشارية لدى وزير التّربية الوطنية، من مهامها المعاينة العلمية والبيداغوجية من خلال إبداء آرائها ومقترحاتها بخصوص جميع القضايا المرتبطة بمناهج التعليم ولاسيما :
التّصور العام للتَّعلُمات،
- صياغةُ الأهدافِ العامة للتَّعلُمات، انطلاقاً من غاياتِ التّربية،
- إعداد المرجعية العامة للمناهج، وهي أداةٌ منهجيةٌ وتقنيةٌ تُوَجِه المجموعات المُتخصصةَ للمواد إلى إعداد مشاريعِ المناهجِ.
- متابعة المناهج التّعليمية وتحديثها باستمرار، لتواكب التّطورات الحاصلة في المجالات المختلفة.
تعميم المناهج الجديدة على مختلف المراحل التّعليمية: تمّ الشروع في تنفيذ الإصلاح منذ مطلع السنة الدّراسية 2003-2004 على مستوى التّعليم الابتدائي والمتوسط وفي السنة الدراسية 2005-2006، شمل الإصلاح أيضاً بصفة متدرجةٍ مرحلةَ التّعليم الثّانوي.
وجرى تعميمُ المناهج الجديدة كما يلي:
- مرحلة التّعليم الابتدائي خلال السنوات الدراسية: 2003-2004 إلى2007-2008،
- مرحلة التّعليم المتوسط خلال السنوات الدراسية: 2003 -2004 إلى 2006-2007،
- مرحلة التّعليم الثّانوي خلال السنوات الدراسية: 2005-2006 إلى 2007-2008.
الفترة السادسة من 2012 إلى 2022 : تتميز هذه الفترة بالمجهودات الكبيرة المتواصلة الّتي تبذلها الدّولة الجزائرية لضمان تعليمٍ نوعيٍ ومنصفٍ وشاملٍ لكلّ المُتعلمين، حيث تمّ تسخير جزءٍ كبيرٍ من القدراتِ الماليةِ التي تتوفر عليها البلاد لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية للتّنميةِ المستدامةِ والتّعاونِ والتّعايش والاستقرار والأمن.
في إطار تحسين المنظومة التربوية، يسهر قطاع التّربية الوطنية على:
- منح كلّ المتعلمين فرصاً متكافئة لتلقي تعليمٍ نوعيٍ يتناسب والمعاييرِ العالميةِ تسمح لهم بالمساهمة الفعّالة في التّنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد،
- تحسين ظروف تمدرس المُتعلمين في المراحل التّعليمية ، لا سيما في مناطق الظّل، والتكفل بالذين يعانون من صعوبات في التعلم، من خلال تكثيف المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي،
- استحداث جهاز للإرشاد المدرسي لفائدة مُتعلمي مرحلة التّعليم المتوسط، قصد مرافقتهم نفسيا والتّكفل بالصّعوبات الّتي تعرقل مسارهم الدّراسي ومشروعهم المهني،
- مراجعة وتحسين المناهج التّعليمية في مرحلتي التّعليم الابتدائي و المتوسط،
- إصدار كتب مدرسية جديدة في مرحلتي التّعليم الابتدائي و المتوسط،
- إدراج التّعليم الرّقمي، بصفة تدريجية، في المراحل التّعليمية،
- اعتماد التّعليم الهجين لتنظيم التّمدرس وتكييفه حسب الوضعية الوبائية (كوفيد19)،
- تحسين ظروف التّكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،
- مدرسة الجودة واحترافية موظفي ومستخدمي قطاع التربية: تتميز هذه الفترة بالعمل على توطيد تنفيذ الركائز الثلاثة التي تهدف الى تحقيق مدرسة الجودة من خلال ضبط آليات الحوكمة في التسيير والتحوير البيداغوجي، بما يضمن احترافية موظفي قطاع التربية الوطنية من خلال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
تم تنظيم ملتقيات وطنية لإصلاح المدرسة في جويلية 2015 والتي انبثق عنها توصيات متعلقة بإعادة النظر في المناهج أو ما يسمى بالجيل الثاني، والذي شرع في العمل بها خلال الموسم الدراسي 2016/2017 والذي خص مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط،
وخلال السنة الدراسية 2020/2021 وجراء الجائحة التي اجتاحت العالم عملت وزارة التربية الوطنية على التأقلم مع الوضع من خلال تكييف وتعديل وتحقيق المنهاج المتمثلة في المخططات التعليمية مع تقليص السنة الدراسية والتدريس بالأفواج.
انقر على الصورة للولوج الى موقع وزارة التربية الوطنية
