اهم منجزات قطاع الفلاحة و التنمية الريفية

نبذة تاريخية عن تطور السياسات الفلاحية والريفية بالجزائر (1962- إلى يومنا هذا ) 

إن القراءة التسلسلية لمختلف المراحل التي مر بها تطور القطاع الفلاحي و الريفي منذ الإستقلال، تشكل منطلقا لإستيعاب المسارات التي مرت بها وعمق الإصلاحات المتخذة طيلة هذه الفترات من أجل سد حاجيات المواطنين و تحقيق الأمن الغذائي . و بغرض الإلمام بموضوع التنمية الفلاحية و الريفية التي شهدها القطاع ، نستعرض فيمايلي و بصفة مختصرة اهم التطورات التي عرفتها السياسات الفلاحية والريفية منذ الإستقلال .

• التسيير الذاتي ( 1964- 1971)

لقد أدت الوضعية التي أحدثها الذهاب المفاجئ والجماعي للمستعمرين غداة الإستقلال، بالدولة إلى تركيز إهتمامها على هذه المستثمرات الأكثر غنى في البلاد. و لقد تم إدراك الأولوية المعطاة للقطاع المسير ذاتيا كضرورة إقتصادية بفعل أهمية رأس المال الذي كان يشكله هذا القطاع وكواجب تاريخي مبني على المساواة والعدالة الإجتماعيةإتجاه العمال السابقين لدى المعمرين وعائلاتهم.

• الثورة الزراعية ( 1971 – 1979)

لقد جاءت الثورة الزراعية لتؤكد التوجه الاشتراكي المطبوع على الإقتصاد الفلاحي بتأميم أكبر الملكيات الخاصة التابعة لوطنيين

 وأراضي غير مستغلة وتبني نمط تسيير جماعي فرض على المستثمرين المستفيدين من إعادة التوزيع وكذا تنظيم الدولة لدوائر 

التموين بالمدخلات وتحويل الإنتاج وتسويقه. كما تميزت هذه الفترة أيضا بإنشاء أو تعزيز عدد كبير من هيئات جديدة للبحث 

والإعلام والإرشاد الفلاحي وكذا بتطوير المنشآت والتجهيزات القاعدية في الوسط الريفي.

• الإصلاحات الأولية للاقتصاد الفلاحي (1979-1999)

في هذه الفترة، تم إحداث، وبشكل تدريجي عدد من الإصلاحات. وهكذا تم وضع التجارب الأولى لتحرير الأسواق التي تلتها فيما بعد، إعادة هيكلة المزارع الفلاحية الاشتراكية التي حولت إلى مستثمرات فلاحية جماعية و فردية، بينما تم إدخال حق الانتفاع الدائم على الأراضي (قانون 87-19). كما تم إرجاع جزء من الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية إلى مالكيها السابقين (قانون التوجيه العقاري لسنة 1990) وإعادة تنظيم النظام التعاوني المنبثق عن الثورة الزراعية.

هذه الإصلاحات أدت إلى إنشاء الغرف الفلاحية والقرض التعاضدي الفلاحي، متبوعا بتفكيك بعض المؤسسات العمومية لتثمين وتحويل المنتجات الفلاحية وكذا دواوين التموين ونظام تعاونيات الخدمات (الفترة التي تم فيها حل الديوان الوطني للتموين والخدمات الفلاحية وتعاونيات الخدمات) 

وكذا التخلي شبه العام عن الإعانات على المدخلات وتراجع الاستثمارات الفلاحية.

ورقة طريق التنمية الفلاحية و الريفية (2020-2024)

إن المساعي الحثيثة التي تم مباشرتها بغرض تجسيدها ميدانيا لتطوير مجال الفلاحة و التنمية الريفية، قد تضمنتها ورقة طريق القطاع لفترة 2020-2024، النابعة من التزامات الأربعة و الخمسين (54 ) للسيد رئيس الجمهورية و من مخطط عمل الحكومة و ذلك ترسيخا لمبدئ جعل الفلاحة محركا اساسيا للنمو من خلال توفير الأطر التنظيمية و القانونية و التحفيزية لفائدة الفلاحين و الموالين والفاعلين و المستثمرين لتنمية القطاع في كافة ابعاده و مناحيه.

و تجسيدا لمسار التنمية الفلاحية و الريفية و مواصلة للمجهودات، بناء على مكتسبات السياسات الفلاحية المتعاقبة، تم إعداد ورقة طريق للتنمية الفلاحية و الريفية لفترة 2020-2024، ترتكز على جملة من المحاور، تتمثل فيما يلي :

1. تنمية الإنتاج الزراعي من خلال توسيع المساحات المروية.

2. زيادة الإنتاج والإنتاجية.

3. ترشيد استخدام الأراضي الزراعية.

4. التنمية الزراعية والريفية في المناطق الجبلية.

5. الحفاظ على التراث الحرجي وتنميته وتعزيزه.

6 - التنمية الزراعية والريفية في مناطق السهوب والزراعية الرعوية.

7. التنمية والترويج في المناطق الصحراوية.

8. دمج المعرفة والرقمنة في برامج التنمية.

و في نفس السياق، تم تحديد الأوليات، بحيث تم إعداد برنامج على المدى القصير و آخر ذات طابع مستمر، يولى البرنامج القصير

 المدى بتنمية الزراعة الصحراوية، من خلال توسيع المناطق ذات القدرات وتنمية المحاصيل الصناعية (كالذرة ، وفول الصويا ، وبنجر السكر، وغيرها) 

وكذا إنشاء الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية.

إن أهم محاور ورقة الطريق المتعلقة بتنمية القطاع التي تم إعدادها و التي دخلت حيز التنفيذ بأهدافها المحددة وآجال تنفيذها، ترتكز على جملة من الأسس، يراد منها بعث آليات العمل الفلاحي من مختلف جوانبه، إذ تتمثل هذه الأسس المبدئية في :

• بعث الإستثمار المهيكل، وتنمية الشعب الإستراتيجية،خاصة الحبوب و ترشيد النفقات العمومية،و التقليص المحسوس في فاتورة الإستيراد وتثمين المنتجات الفلاحية ( الزراعات الصناعية و التصدير)،
• إدراج رأس المال في الفلاحة، والرقمنة لبعث نجاعة التسيير و دعم مجال الإبتكار و دفع المؤسسات الصغيرة و تحسين المداخيل بالعالم الريفي و توفير معالم التأطير الإجتماعي والمهني للفلاحين.
• تطوير الزراعات الصناعية من خلال التثمين المدمج، لاسيما إنتاج الزيوت الغذائية و المخلفات (الفول السوداني و الصويا..) و السكر (البنجر السكري ) و الذرة و غيرها، حيث تعتبر شعب إستراتيجية لها آثار عل الاقتصاد الوطني من حيث الاستيراد.

أهم منجزات قطاع الفلاحة و التنمية الريفية خلال الفترة ما بين 2015 و2021،

قدرات القطاع الفلاحي :

تبلغ مساحة القطر 2,371 مليون كلم مربع تتمثل المساحة الفلاحية الإجمالية في 48,1 مليون هكتار تشكل منها الأراضي الرعوية 32,7 مليون هكتار و الغابات 4,1 مليون هكتار و غطاء الحلفاء 2,8 مليون هكتار،

تمثل المساحة الصالحة للزراعة 8,5 مليون هكتار، منها 5,7 مليون هكتار تابعة لأملاك الخواص و 2,8 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة موزعة بين المستثمرات الفلاحية الجماعية والمستثمرات الفلاحية الفردية، والمزارع النموذجية والمعاهد والهيئات العمومية.

توجد في البلد 1.203.869 مستثمرة 50% منها لديها اقل من 20 هكتار و26% لديها اقل من 10 هكتار . متوسط حجم المزارع انخفض ب حوالي 11.5 هكتار في عام 1973 إلى 8.3 هكتار في عام 2002.

فيما بلغت المساحات المسقية ،في نهاية 2021، بلغ 1.430.000 هكتار ، مقابل 350.000 هكتار سنة 2000. حيث أن الرقعة المجهزة بأنظمة السقي المقتصدة للماء تناهز إلى نهاية 2019 ، 897.600 هكتار، مقابل 75.000 هكتار سنة 2000.

• أهم ألمؤشرات الإقتصادية

- نسبة مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام : 14,1 % في 2020.

- قيمة الإنتاج في 2021 : 3.491,2 مليار دج ( 25,6 مليار دولار أمريكي)

نسبة النمو ( متوسط 2016 /2020) : % 2.

عدد المستثمرات الفلاحية في 2021 : 1.260.000 مستثمرة،

عدد الفلاحين المسجلين على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة: 1.180.205 فلاح

التشغيل الفلاحي في 2020 : 2,6 مليون عامل، أي حوالي 20 %من اليد العاملة الكلية؛

لقد شرع القطاع خلال الفترة الأخيرة في تحقيق اهداف التنمية، بناء على متطلبات المرحلة و تماشيا مع الرهانات الحالية و المستقبلية من خلال تجسيد البرامج التي تكتسي طابع الأولوية ويتعلق ألأمر بتطوير الزراعات ذات الطابع الإستراتيجي كما هو الحال بمحاصيل الحبوب، لاسيما القمح الصلب و اللين منها و البقوليات و الحليب و اللحوم و الزراعات الزيتية و العلفية و السكرية التي نتطلع إلى تنميتها، بقدر الإمكان، بغية تقليص الواردات و تحقيق توازن الميزان التجاري الفلاحي، على وجه الخصوص، و الوطني، على العموم.

فمن ضمن المكتسبات، نستعرض ما يلي :

• فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية:

لقد عرف إنتاج أهم الشُّعب ارتفاعا محسوسا خلال سنة 2020، و ذلك بالرغم من جائحة كورونا و الجفاف الذي ساد خلال هذه السنة وكان ذلك بفضل جهود الفلاحين و الموالين و المهنيين و كافة الفاعلين في المجال الفلاحي.

• لقد شهد إنتاج الحبوب، على سبيل المثال، ما يعادل 43.9 مليون قنطار في سنة 2020، بينما كان (37.6 مليون قنطار) عام 2015.

 أي بنسبة ارتفاع تبلغ 17%. وهو الأمر ذاته بالنسبة للبقوليات الجافة التي بلغ إنتاجها 1,2 مليون قنطار،أي بزيادة 32% 

مقارنة مع سنة 2015 ، حيث كان 874 ألف قنطار، فقط.

• فيما يتعلق بمادة البطاطا فقد بلغت كمية الانتاج 46.6 مليون قنطار في 2020 مقابل 45.4 مليون قنطار في 2015 بنمو 3%. 

ولقد تم تقليص الكميات المستوردة من بذور البطاطا بحوالي 50% و الذي يعتبر مكسبا هاما، 

إذ سنواصل هذا المسعى من أجل تقليص الواردات من هذه المادة بقدر كبير.

وحققت شعبة الطماطم الصناعية، نتائج غير مسبوقة خلال هذه السنة، بفضل تحسين التنظيم واتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة الفلاحين و عليه، كسبنا معركة الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة وأسسنا لأفاق التصدير و بلغ إنتاج التمور ما يزيد عن 11 مليون قنطار في 2020 مقابل 9,9 مليون قنطار سنة 2015 أي بارتفاع 16%.

• و تم تسجيل التطور في باقي الشُّعب على غرار الحليب الطازج بمتوسط إنتاج يقدر بـ 3.5 مليار لتر خلال فترة 2015-2020، بالمقارنة ب 2010-2014، حيث كان متوسط الانتاج 3.1 مليار لتر أي بمعدل نمو 13% بين الفترتين،
• وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، فقد بلغ الإنتاج 5,3 مليون قنطار معدل فترة 2015-2020 مقابل 4.4 مليون قنطار في الفترة (2010-2014) أي بنمو 21%،واللحوم البيضاء بما يفوق 5.4 مليون قنطار في 2020 مقابل 4.9 مليون قنطار في 2015 بمعدل نمو 9%.
• و تم الشروع في إنتاج السلجم الزيتي (الكولزا)، على مساحة 3.349 هكتار حيث كللت هذه التجربة الأولى، بنتائج ايجابية من خلال تحقيق إنتاج يعادل أكثر من 16 ألف قنطار، منها أكثر من 13 ألف قنطار موجهة للصناعات التحويلية، ذلك ما يعادل ربحا بقيمة 800 ألف دولار أمريكي، علما إننا حاليا في طور التحضير للموسم الحالي الذي سينطلق في نوفمبر القادم.

• ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق ببرنامج تطوير الذرة الصفراء،فقد إرتفعت مساحة هذا المحصول من 79 هكتار في 2019 إلى 18.000 هكتار في عام 2020، بينما بلغت المساحة الإجمالية المزروعة في الموسم الحالي 25.000 هكتار بولايات الجنوب على وجه الخصوص،بتوقعات إنتاج 1,2 مليون قنطار، أي بمكسب ربح يعادل 37.5 مليون دولار. فيما أن الأهداف المسطرة بحلول عام 2024 ستسمح بتغطية 50 % من الاحتياجات الوطنية، بمساحة 300.000 هكتار. .
• وفيما يتعلق بالقمح الصلب، لقدتم وضع خطة جديدة ترمي إلى الرفع من هذا الإنتاج الإستراتيجي من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل تقنية التي تحدد المناطق المؤهلة لإنتاج هذا النوع من الزراعات. كما ستسمح المقاربة بتوجيه دعم الدولة لهذه الشعبة الإستراتجية.
• كما تم مباشرة برنامج متكامل لتنمية الأشجار المثمرة و المقاومة في المناطق المؤهلة لها، من خلال تخصيص مساحة 300.000 هكتار لتنميتها و ذلك لتوفير المداخيل و الثروات للساكنة، لاسيما الشباب و النساء الريفيات منهم.

 فيما يتعلق بتوسيع الأراضي المسقية :

قد بلغ مجموع الأراضي المسقية إلى غاية نهاية سنة 2020، 1,47 مليون هكتار، مقابل 1,2 مليون هكتار عام 2015. فيما بلغت المساحات المجهزة بأنظمة السقي المقتصدة أكثر من 969 ألف هكتارأي 66% من المساحة الاجمالية، مقابل 639.000 هكتار سنة 2015.

وقد تم خلال هذا الموسم توسيع المساحة المسقية الخاصة بالحبوب بمايعادل 34.000 هكتار إضافية أي 17% من الأهداف المسطرة في ورقة الطريق. (2020-2024). وفي هذا السياق، نسعى إلى توسيع المساحات المسقية من خلال تطوير محيطات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية مقتصدة للمياه.

فيما يخص بالعقار الفلاحي :

في إطار عملية تحويل حق الانتفاع من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى حق امتياز، تمّ تسليم 185.500 عقد امتياز، من أصل 203.828 مستفيد، ما يمثل مساحة قدرها 2.131.729 هكتار من أصل 2.284.262 هكتار.

وفيما يخص استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، تم منح مساحة تناهز 960.000 هكتار لفائدة 22.700 مستفيد. حيث تم تنصيب 11.449 مستثمر على مساحة 739.815 هكتار، من بينهم 4.100 مستثمر باشروا فعليا عمليات الاستصلاح على مساحة 150.000 هكتار.

وفي إطار إجراءات الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية (APFA)، تمّ منح 1.200.000 هكتار لفائدة 139.918 مستفيد، منهم 23.730 تحصلوا على عقود الملكية لمساحة تقدر بـ 192.977 هكتار وذلك منذ صدور قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية في 1983.و تم استرجاع ما يفوق 750.000 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة ضمن برامج الاستصلاح.

فيما يتعلق بالإطار التنظيمي :

لقد تجسدت الأهداف التنظيمية من خلال هيكلة القطاع من خلال :

• إنشاء و تفعيل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية لتشجيع الاستثمار الفلاحي، بالمناطق الجنوبية خاصة في الزراعات الصناعية التي لها وزن في ميزان المدفوعات، مثل المحاصيل الزيتية و العلفية و السكرية وذلك من خلال رفع كافة أشكال البيروقراطية من خلال إدراج مجال الرقمنة لتعزيز الشفافية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على الإستثمار.
• إصدار جملة من المراسيم التنفيذية التي لها آثار إيجابية على مسار التنمية الفلاحية من ضمنا المرسوم الخاص بإنشاء التعاونيات الفلاحية و ذلك المتعلق بإنشاء واعتماد مكاتب الدراسات الفلاحية. و إستصدار نص المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الامتياز الفلاحي، الذي جاء لرفع العراقيل الإدارية على المستثمرين وتأمينهم وترسيخ الشفافية في الحصول على العقار وتشجيع الاستثمار على مستوى المناطق الشمالية، من خلال وضع منصة رقمية.
• إطلاق نظام الثلاثية، يتمثل في اتفاقية شراكة بين الجزائرية للحوم التي تسير المذابح الكبرى و الديوان الوطني لأغذية الأنعام والمربين، حيث ستسمح هذه المقاربة بالإستعمال الجيد لمركبات الذبح و ضمان تموينها المنتظم بالمواشي و تقليص الواردات والمساهمة في سعر الإستهلاك. فيما تم ايضا تعزيز القدرات اللوجستية من أجل الضبط الأمثل للإنتاج الفلاحي.
• مباشرة عملية إحصاء المستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، على إثر مرور عشريتين عن الإحصاء السابق في عام 2001، عرف القطاع خلالها تحولات عميقة مما إستوجب تحيين المعطيات.

فيما يخص مجال الغابات :

لقد شملت عمليات التشجير والغرس التي تمت خلال الفترة 2015-2021، مساحة قدرها 109.218 هكتار، بمختلف انواع الأشجار. فيما تم غرس منذ بداية الحملة في 2019، حوالي 27,34 مليون شجيرة منذ 2019.

• كما تم مباشرة الحملة الوطنية للتشجير التي تكتسي طابعا هاما من اجل إعادة الإعتبار للثروة الغابية المتضررة من جراء الحرائق التي عرفها الوطن مؤخرا، و التي مست كافة ولايات الوطن وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المنعقد في22 أوت 2021، الداعية لغرس الأشجار المثمرة و تجسيد التشجير على أوسع نطاق في المناطق المتضررة، مع تنويعها.
• و من جانب آخر تم الشروع في المبادرة الوطنية لتأهيل السد الأخضر لاستعادة الأنظمة الإيكولوجية المتدهورة في المناطق الغابية و السهبية و توسيعها و تنميتها بالشراكة مع القطاعات المعنية و ذلك بغرض مكافحة التصحر وتحسين القدرة على مجابهة التغيرات المناخية، فضلا على تعزيز قدرة السكان المحليين في التسيير الراشد للسهوب والمراعي.

• ومن حيث استصلاح الأراضي الغابية تم تسليم تراخيص الاستغلال للمحيطات الغابية بموجب قرارات وزارية، في الفترة مابين 2010 و2021، ضمن 31 ولاية، بمساحة ممنوحة تبلغ أكثر من 11 ألف هكتار، ومساحة مستصلحة بما يزيد عن 9 آلاف هكتار. فيما بلغ عدد المستفيدين 3.626مستغل.
• وبالنسبة للغابات الترفيهية، فإن عدد القرارات الصادرة قد بلغت 141 و تم منح 74 غابة ترفيهية منها 70 غابة بموجب مقررات عن السيدات والسادة الولاة ضمن 35ولاية.
• أما بالنسبة لحرائق الغابات فلقد تم تسجيل خلال سنة 2021 ما يعادل 101.000 هكتار منها 26.000 هكتار من الغابات الحقيقية وقد تم التكفل بالمتضررين من خلال فتح اعتمادات مالية من قبل الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، حيث تم التكفل بكافة المتضررين.
• وفي سياق تجنب المخاطر الكبرى وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي للمصادقة على المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات في إطار الحماية من المخاطر الكبرى.
• كما تم وضع أسس استراتيجية جديدة لمنع انتشار الحرائق التي تكون شاملة، بتفعيل مشاركة المجتمع المدني والسكان المحليين الذين يعيشون بالقرب من الغابات.
• أما فيما يتعلق بنشاط الصيد البري وبعد إعادة فتحه في 12 سبتمبر 2020، فإن القطاع يعمل حاليا على تنفيذ الإجراءات الخاصة بممارسة الصيد، وفقًا للقانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالصيد، وذلك من خلال تنصيب المجلس الأعلى الخاص به في 13/01/2021، وقد تم تسليم 13 659رخصة الصيد لفائدة الصيادين عبر التراب الوطني وتحسبا لافتتاح موسم الصيد، تم اعداد وطباعة اجازات الصيد التي سيتم توزيعها على الصيادين قريبا.
• لا بد من الإشارة أيضا إلى أن مناطق الظل، التي تشكل إحدى الاهتمامات الكبرى و التي أكد عليها السيد رئيس الجمهورية مرارا، فإن الأهداف التي نرمي إليها تتمثل في توفير الظروف الأساسية للعيش بهذه المناطق .و هو المسار نفسه الذي يتعلق بالتنمية الريفية من خلال شق المسالك و خلق مشاريع مصغرة لآسيما تلك الخاصة بتربية الحيوانات الصغيرة لتمكين المعنيين من المساهمة في خلق الثروة وتنويع المنتجات و توفير المداخيل.
•  كما نسعى إلى  توفير الظروف الملائمة لمساهمة إنشاء وتطوير الشركات الناشئة وتسهيل مرافقتها باعتبارها مصدرا للتطور و الإبتكار و أيضًا تشجيع الحاضنات ودمجها في المؤسسات الإقتصادية و معاهد القطاع.

إن مختلف البرامج كانت محل التطبيق الميداني من خلال الجهود المعتبرة التي قام به الفلاحون و مختلف المتعاملين و المستثمرين، و حاملي المشاريع، بمرافقة مختلف الهيئات التقنية و الإقتصادية و بفضل الإجراءات التحفيزية ودعم الدولة لمسارات التنمية. و لقد واكبت تلك الجهود ايضا عمليات رفع كافة القيود البروقراطية موازاة مع تبسيط الإجراءات الإدارية حتى تتلاءم مع متطلبات كافة الفئات المجتمعية.