تم بتاريخ، 13 مارس 2021،  الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق و التوقيع الالكترونيين، و ذلك في سياق الاستراتيجية المتكاملة التي اعتمدتها الحكومة لتسريع عصرنة النشاط الاداري و الارتقاء بأداء المرافق العمومية، بالاستناد ٳلى مزايا تكنولوجيات الاعلام و الاتصال   و التسهيلات التي تتيحها في مجال تبسيط الاجراءات الادارية و تحسينها.
على أن الغاية المرجوة من اللجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال، تكمن في إدماج بلادنا ضمن فواعل مجتمع المعلومات العالمي عبر تطوير المحتوى الرقمي الجزائري، علاوة على ضمان لحاقها بركب الاقتصاد المبني على المعرفة، من خلال خلق مناخ ملائم لبروز شبكة واسعة من المؤسسات الناشئة في مجال الابتكار.
للإشارة، يأتي هذا تتويجا لمسار تكنولوجي متناغم قادته ٳطارات وطنية عالية الكفاءة، بالتعاون و التنسيق مع خبرات أجنبية مرموقة، لتجسيد محاور المخطط الوطني للتصديق و التوقيع الالكترونيين المنبثق، للتذكير، عن أحكام القانون رقم 15-04 المؤرخ في 01 فبراير 2015 المحدّد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين.
و الجدير بالذكر أن هيكلة النظام الوطني للتصديق و التوقيع الالكترونيين ترتكز بموجب هذا الأساس القانوني و المؤسساتي على ثلاث هيئات مكملة لبعضها، و هي:
1 . سلطة وطنية للتصديق الالكتروني (ANCE)، تابعة لمصالح السيّد الوزير الأول؛
2. سلطة حكومية للتصديق الالكتروني (AGCE)، تابعة للوزير المكلف بالبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية؛
3 . سلطة اقتصادية للتصديق الالكتروني(AECE)، تابعة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.
يتمثل الهدف الرئيسي المتوخى من هذه العملية التي تستجيب للمعايير و الضوابط التقنية الأعلى صرامة، في الحصول على الاعتراف الدولي الذي يضمن، بدوره، إمكانية التشغيل البيني مع سلطات التصديق حول العالم.