يحظى موضوع التنمية المستدامة بمختلف محاوره مكانة هامة من طرف المشرع الجزائري، وهذا ما جعله يتكرس على صفحات دستور بلدنا، كما للتنمية المستدامة مكانة كبيرة في الالتزامات الـ54 للسيد رئيس الجمهورية الذي عزم في الالتزام الـ27 على تسليم الأجيال القادمة بلد مزدهر وبيئة حيوية متزنة، بإنجاح الانتقال الطاقوي والخروج من استخدام الطاقات الملوثة الباعثة لغاز ثاني اكسيد الكربون نحو طاقات نظيفة، متجددة ومستدامة.

وتكثيفا لجهود كل القطاعات، قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بوضع خارطة طريق لضمان الانتقال الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية، التي تعتبر الحلقة الأولى للتنمية الاقتصادية المستدامة.

تعتمد هذه الخارطة على إنشاء نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي محليا ويتضح هذا من خلال أربع (04) محاور إستراتيجية من تنفيذ برنامج استثماري متعدد السنوات خاص بالجماعات المحلية والمناطق المعزولة، مبني على أساس الفعالية الطاقوية واعتماد الطاقات المتجددة بتركيب الألواح الشمسية بالمدارس الابتدائية والعمل على تعميمها بالمباني الإدارية والمساجد، والإنارة العمومية الفعالة باستبدال المصابيح المستهلكة للطاقة بمصابيح نظيفة اقتصادية، والتكفل بالبدو الرحل والسكنات غير المربوطة بشبكة الكهرباء، وتحويل المركبات التابعة للقطاع إلى الغاز المميع، وغير ذالك من العمليات.

• كما تهدف أيضا خارطة طريق وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى تحسين تسيير الاستهلاك الطاقوي للجماعات المحلية و تخفيض غلاف المالي المخصص لها، بالدعم التقني وبتكوين إطاراتها والمنتخبين المحليين في مجال الطاقات المتجددة.
• 
  
• وتعكف الوزارة على متابعة وتقييم مدى تنفيذ البرامج المسطرة والمحافظة على ديمومية الأجهزة المركبة عن طريق مخططات صيانة الأجهزة وكذا خرجات ميدانية للتدقيق والرقابة بالتعاون مع قطاعات وهيئات وطنية كالمحافظة السامية للطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.

كما يعد التعاون الدولي من بين المحاور الأساسية لإنجاح خارطة طريق الوزارة، بالاعتماد علية كعامل رئيسي في الانفتاح على الممارسات الجيدة والأساليب الناجحة في البلدان الأخرى.

و في هذا الإطار، استفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من التجربة الألمانية في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، بمشروع تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون، المسمى " البلدية الخضراء" الذي تستفيد من خلاله البلديات من المساعدة التقنية لتطوير وتنفيذ مشاريعها المسطرة في المجال لاسيما بوضع مخططات طاقوية على مستوى أربع (04) بلديات نموذجية وكذا الدعم التقني في مجال تزويد المناطق المعزولة بالطاقة الكهربائية والتكوين، وإنشاء دليل للإنارة العمومية وأنظمة معلومات وتطبيقات للتسيير الأمثل والفعال، وغيرها من الأنشطة على مستوى الولايات والبلديات النموذجية، في انتظار تعميمها على المستوى الوطني.

رفعنا التحدي وطنيا، بتكثيف جهود كل القطاعات وبسواعد أبناء الجزائر، لبناء اقتصاد مستدام في بيئة نظيفة.