السياسة الجبائية بعد الاستقلال

عشية الاستقلال ، ومن اجل ضمان سير شؤون الدولة الجزائرية ، عمدت السلطات العمومية إلي تمديد العمل بمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي كانت مطبقة في عهد الإدارة الاستعمارية باستثناء تلك التي كانت تتعارض مع سيادة الدولة. 

و عليه فقد تم إصدار القوانين الآتية:

- القانون رقم 62-157 المؤرخ 31 ديسمبر 1962 الذي يمدد حتى إشعار آخر التشريع الساري في 31 ديسمبر 1962 ؛

- الأمر رقم 73-29 الصادر في يوليو 1973 بإلغاء القانون رقم 62-157 المؤرخ 31 ديسمبر 1962 ، والذي يمدد التشريع الساري حتى إشعار آخر بتاريخ 31 ديسمبر 1962.

السياسة الجبائية للمديرية العامة للضرائب

مهدت الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي حدثت في عامي 1988 و1989 الطريق لدمقرطة النظام السياسي واعتماد الرأسمالية كخيار اقتصادي.

دفعت هذه البيئة الجديدة السلطات العمومية إلى إجراء إصلاح جذري في تنظيم الإدارة الجبائية من خلال منحها صفة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

- إنشاء المديرية العامة للضرائب

- (المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ 23 يونيو 1990)

- تأسيس القانون الخاص بموظفي الإدارة الجبائية

- (المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ 27 أكتوبر 1990)

- تأسيس المدرسة الوطنية للضرائب

- المرسوم التنفيذي رقم 94-339 بتاريخ 25 أكتوبر 1994.

ملائمة الوسائل لتواكب الرهانات الجبائية (2002-2022):

في استراتيجيتها الرامية للإصلاح، وفي مواجهة التوقعات الجديدة للمكلفين بالضريبة، اقترحت الإدارة الجبائية الجزائرية، على الرغم من كونها إدارة رقابية، الارتقاء إلى رتبة إدارة عصرية وخدماتية.

من خلال هذه العلاقة الجديدة المتوقعة، يتمثل الهدف المنشود في المساهمة في قبول الضرائب بشكل أفضل من خلال ضمان خدمة عمومية نوعية أفضل.

للقيام بذلك، تم التخطيط لهياكل جديدة على مستوى المصالح الخارجية، وهي مديرية كبريات الشركات ومراكز الضرائب (CDI) والمراكز الجوارية للضرائب (CPI) لتجميع عمليات التفتيش حسب نوع المكلفين بالضريبة والقباضات الحالية.

المنشآت القاعدية:

مديرية كبريات المؤسسات

كخطوة أولى في الإصلاحات الهيكلية، تم إنشاء مديرية كبريات المؤسسات، تضطلع بمهمة تسيير كبار المكلفين بالضريبة، بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-303 المؤرخ في 28 سبتمبر 2002، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 91-60 المؤرخ في في 23 فيفري 1991 والذي دخل حيز التنفيذ في جانفي 2006.

مــراكز الضرائب :

يعتبر مـركز الضرائب مصلحة عملية جديدة تابعة للمديرية العامة للضرائب تختص حصريا بتسيير الملفات الجبائية وتحصيل الضرائب المستحقة من طرف المكلفين بالضريبة متوسطي الحجم.

  المـراكز الجـوارية للضـرائب:

يمثل إطلاق المركز الجواري للضرائب مرحلة الانتهاء من برنامج عصرنة هياكل الإدارة الجبائية وإجراءات تسييرها، الذي تم الانطلاق فيه سنة 2006 من خلال افتتاح مديرية كبريات المؤسسات ووضع حيز العمل بعد ذلك لمـراكز الضرائب.