تماشيا مع الديناميكية التي تميّز السياسة الخارجية لبلادنا منذ الاستقلال، شهدت أنشطة التعاون لوزارة الداخلية والجماعات المحلية توسعا لاسيما إثر إنشاء مديرية التعاون بموجب المرسوم التنفيذي 94-248 المؤرخ في 10 أوت 1994، المتضمن لتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وعلى إثر ذلك، أصبحت دائرتنا الوزارية طرفا فاعلا في مختلف المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي خصوصا ما يتعلق منها بالأمن، تسيير الكوارث، الحوكمة المحلية، تسيير المدن....الخ.

ومن جهتها، أثارت التجربة التي اكتسبتها بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب اهتمام العديد من البلدان في العالم، حتى قبل استقرار الوضع الأمني خلال العشرية السوداء.

تنتهج بلادنا حاليا سياسة خارجية استباقية سعياً منها لتحيق مسعى العصرنة والحفاظ على دورها الريادي في القارة الإفريقية،وهو ما انعكس في تنوع ميادين التعاون وتعدد الشركاء.

وعليه، تعمل وزارة الداخلية، الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتشاور والتعاون الوطيد مع وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على تصدير الاستقرار والأمن لدول الجوار، والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية، وتثمين مكتسباتها ومشاركة تجربتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتسيير المخاطر وعصرنة الإدارة وتهيئة الإقليم مع مختلف الدول بالإضافة إلى مرافقة ودعم الجماعات المحلية في التبادلات التي تقيمها مع نظيراتها الأجنبية.

دور التّعاون الحدودي꞉

يُعتبر تعزيز وترقية التّعاون مع دُول الجوار محوراً رئيسياً في إستراتيجية دائرتنا الوزارية،ونظرا إلى أن بلادنا تمتلك حدوداً مشتركةً مع سبعة دول فإنّ تعزيز التعاون الحدودي أضحى أساسيا لمواجهة تحدي الأمن والتنمية.

*الآليات الحدودية꞉

أقامت دائرتنا الوزارية بعلاقات تعاون مع وزارات داخلية دول الجوار من خلال الآليات التالية꞉

*اللجان الثنائية الحدودية مع كل من النيجر، مالي وموريتانيا꞉

تُعد كلّ من اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، واللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية و اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية- الموريتانية آليات للتّعاون الحُدودي، أنشئت بموجب بروتوكولات لاتفاقيات على التوالي في 30/10/1997، 16/02/1995 و01/04/2021 . تهدف هذه اللجان إلى تعزيز التّعاون مع دُول الشّريط الحّدودي من خلال ترقية النّشاطات المُشتركة في إطار التّعاون الاقتصادي، تنمية المناطق الحدودية، أمن وحركة الأشخاص، والتّعاون في المجالين الاجتماعي والثقافي.

عقدت اللّجنة الثّنائية الحُدودية الجزائرية-المالية اثني عشر (12) دورة، آخرها الدورة المنعقدة في باماكو يومي 01و02 جوان 2016.

عقدت اللّجنة الثّنائية الحُدودية الجزائرية-النيجرية سبعة (07) دورات، آخرها الدّورة المنعقدة بالجزائر يومي 25و26 أكتوبر 2021.

عقدت اللّجنة الثّنائية الحُدودية الجزائرية- الموريتانية دورتها الأولى بالجزائر يومي 08و09 نوفمبر 2021.

*اللجان المشتركة للأمن مع كل من مالي وليبيا

تختص هذه اللجان بتحليل الوضع الأمني في المنطقة الحدودية وتعزيز التشاور والتعاون قصد تأمين الحدود المشتركة.

عقدت اللجنة الجزائرية المالية (04) أربعة دورات، آخرها الدّورة المنعقدة في الجزائر يومي 23و24 جانفي 2019.

عقدت اللجنة الجزائرية الليبية (02) دورتين، آخرها الدورة المنعقدة بالجزائر خلال شهر فيفري 2012.

اللقاءات المشتركة على المستوى المحلي 

يتعلق الأمر بلقاءات مشتركة تجمع ولاة الولايات الجنوبية بنظرائهم الحدوديين، من بينها تلك التي تجمع بين ولاة تمنراست وإليزي بنظرائهم النيجريين (أغاديز، وطاوة) بالإضافة إلى اللقاءات بين ولاة كل من أدرار وتمنراست مع نظرائهم الماليين (كيدال، قاو، تمبوكتو، تودني، منكة).

جدير بالذكر كذلك اللّقاءات المنعقدة بين وُلاة المُدن الحدودية الجزائرية و نظرائهم التونسيين، حيث انعقد اللّقاء الأول في تونس يومي 06و07 أكتوبر 2018.

*مساهمة بلادنا في مجالات التكوين، المساعدة والتضامن الموجهة إلى اتجاه الدول الحدودية من خلال꞉

• التعاون الشرطي

تتجسد المساهمة في هذا المجال بالتنسيق في التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني لتنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات الشرطية للدول الحدودية.

• الحماية المدنية

تتجسد المساهمة في هذا المجال بالتنسيق مع المديرية العامة للحماية المدنية في تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات من الحماية المدنية للدول الحدودية.

• التكوين في مجال الإدارة

تتجسد المساهمة في هذا المجال من خلال تعزيز قدرات الإطارات والمنتخبين في الجماعات الإقليمية للدول الحدودية عبر تنظيم الدورات التكوينية على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة.

• التكوين في مجال المواصلات

تقديم منح للمتربصين من الدول الحدودية قصد الاستفادة من التكوين في المدرسة الوطنية للمواصلات.

• المساعدة في مجال الحالة المدنية

تمكين الدول المجاورة من الاستفادة من تجربتنا في مجال العصرنة ورقمنة الحالة المدنية وإصدار الوثائق البيومترية وتقديم اقتراحات جديدة لنشاطات للتعاون في هذا المجال .

• التكوين في مجال تهيئة الإقليم

تمكين الطرف المالي من الاستفادة من تجربة دائرتنا الوزارية في مجال تهيئة الإقليم بالإضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للجهات المختصة.

• تنظيم مُخيمات صيفية لفائدة الأطفال الصحراويين

في إطار النشاطات التضامنية مع الشعب الصحراوي، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، تنظم دائرتنا الوزارية في كل موسم صيفي مُخيمات صيفية على مستوى الولايات الساحلية لفائدة الأطفال الصحراويين.

* تقديم هبات

منح وتحويل العديد من الهبات المعبر عنها من قبل دول الجوار.

*إنشاء وترقية المعابر الحدودية

قصد المساهمة في تأمين المناطق الحدودية وفك العزلة عن سكانها وتحسين ظروف حياتهم واستقرارهم، بالإضافة إلى ترقية التبادلات التجارية في إطار انفتاح الجزائر على إفريقيا لاسيما بعد انضمامها إلى المنطقة القارية للتبادل الحر، تمت المباشرة في

• ترقية المعبر الحدودي الجزائري الليبي الدبداب بهدف إعادة فتحه
• ترقية المعبر الحدودي الجزائري المالي "عين قزام"
• ترقية المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني "مصطفى بن بولعيد"

2-على المستوى الإقليمي والمتعدد الأطراف

يعتبر التعاون المتعدد الأطراف آلية إستراتيجية مهمة لتدعيم العلاقات البناءة والفعالة مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مختلف الميادين التي تعنى بها دائرتنا الوزارية،وذلك من خلال التباحث حول وضع الاستراتيجيات وتعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع نموذجية وتجريبية تتماشى وأهداف القطاع.

كما تسهم مديرية التعاون في التنسيق، المتابعة والمشاركة في الأشغال واللقاءات التي تنشط فيها بلادنا لدى هذه الهيئات والمنظمات متعددة الأطراف من خلال أطر التعاون التالية꞉

التعاون في إطار اتحاد المغرب العربي:

شاركت وزارة الداخلية بشكل فعال في مختلف اللقاءات والأنشطة التي تم عقدها في إطار الاتحاد المغاربي، لاسيما بعد مبادرة تفعيله من خلال إعلان الجزائر لعام 2012 ، خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان الاتحاد بتاريخ 09 جويلية 2012 حول موضوع تأمين المنطقة المغاربية، والمشاركة في اجتماعات مجموعات العمل المغاربية المعنية بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ، الهجرة غير الشرعية، المخدرات والمؤثرات العقلية، و التعاون في مجال الحماية المدنية.

التعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب:

لم تدّخر دائرتنا الوزارية أي جهد لضمان حضور قوي وفعال لبلادنا على الصعيد العربي، لاسيما مع بلدان مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يُشكّل أحد أهم الأجهزة التابعة لجامعة الدول العربية الّذي يجتمع سنويا منذ سنة 1982. وقد شاركت دائرتنا الوزارية في 38 دورة للمجلس، وأشرفت فيها على تنظيم ثلاث دورات خلال سنوات 2000، 2015 و2018.

الشراكة مع منظمة الاتحاد الافريقي :

تسعى الوزارة إلى الانخراط في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي من خلال تكثيف التنسيق والعمل المشترك لاسيما في مجال تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية من أجل تنمية أفضل، مكافحة الهجرة غير الشرعية، العصرنة ، إدارة المخاطر الكبرى، مبادرات التعاون الأمني مع الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الأمنية.

ويندرج هذا الدور ضمن التوجه الجديد للدولة والرامي إلى بعث العلاقات مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات والمشاركة في تحقيق الاندماج الإفريقي، وتكريس الرؤية التوجيهية لـ«أجندة 2063» في سبيل«إفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي

يؤطر اتفاق الشراكة الموقّع في عام 2005 العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وتتواصل المفاوضات بشأن خطة العمل الجديدة مع الطرف الأوروبي للسنوات المقبلة في إطار سياسة الجوار الأوروبية. وقد شهد التعاون مع الاتحاد الأوروبي ديناميكية ملموسة منذ سنة 2015 من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تحظى باهتمام قطاعنا، كما تمت المشاركة في الحوار السياسي المُتكون من اللجان الفرعية ꞉ المعنية بموضوع "العدالة –الشؤون الداخلية”، “الحوار السياسي- الأمني – حقوق الإنسان”، “الهجرة و حركة الأشخاص” .

بالإضافة إلى الاستفادة من الاعتمادات المالية الأوروبية في الميدان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، والديمقراطية التشاركية، كالمباحثات الجارية لإطلاق برنامج لدعم التنمية المحلية المندمجة الذي يرمي إلى توفير الدعم المؤسساتي للإصلاحات وتعزيز الممارسة الفعالة للجماعات المحلية لأدوارها الجديدة كفاعلين في التنمية من خلال اللامركزية والحكامة المحلية.

علاوة على ذلك، يشمل التعاون مع الاتحاد الأوروبي الدعم للشرطة الجزائرية في تحقيق مسعى العصرنة و الدعم للحماية المدنية الجزائرية في مجال تسيير الكوارث الطبيعية و التكنولوجية، وترقية التضامن لمواجهة المخاطر الكبرى.

التعاون الأورو-أطلسي

في إطار الحوار +5+5 داخلية : والذي يرمي إلى تعزيز الشراكة و الحوار بين بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط و كذا ترقية تبادل أحسن التجارب بين مختلف الشركاء، حيث احتضنت الجزائر أشغال الدورة الخامسة (05) لهذا الاجتماع المنعقدة خلال يومي 20 و21 /07/1999 وأشغال الدورة 15 المنعقدة في 08 و09/04/2013، كما شاركت الوزارة يوم 26 أفريل 2019 بمونبليه الفرنسية، في الاجتماع الوزاري الأول للحوار 5+5 الموسوم بـ "التعايش وتهيئة الأقاليم".

التعاون مع مجلس أوروبا:لاسيما في مجال لمكافحة جرائم الإنترنت من خلال برنامج cyber-sud .

التعاون مع الهيئات الأممية والدولية بالجزائر

يتعلق الأمر بإقامة علاقات تبادل وتعاون مشترك مع هيئات الأمم المتحدة، على غرار꞉برنامج الأمم المتحدة للتنمية، برنامج التغذية العالمي، منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة، صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

برنامج كابدال꞉تحت “شعار تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في التنمية المحلية /كابدال”، والمُمول من قبل الاتحاد الأوروبي ليشكل الإطار الحصري للدّعم خلال الفترة من 2014-إلى 2017.

المشاركة في إعداد التقرير الوطني حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2019

المساهمة الدائمة والفعالة في إعداد مختلف التقارير الوطنية في إطار التعاون مع نظام الأمم المتحدة على غرار꞉

• التقرير الوطني المرحلي لتنفيذ معاهدة الأمم المتحدة حول حماية حقوق العمال المهاجرين وذوي الحقوق من أهاليهم،
• التقرير الوطني السادس لتنفيذ معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر،
• التقارير الوطنية 20 و 21 لتنفيذ المعاهدة الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز العرقي.

التعــــــاون الثنــائــي

على المستوى الثنائي، تتجلى المهمة الرئيسية لدائرتنا الوزارية في المرافقة والدعم لأجهزتها المركزية بالإضافة للمؤسسات تحت وصايتها، لاسيما ما تعلق بتبادل الخبرات والتجارب والمعارف التطبيقية مع مختلف دول العالم.

يتمحور التعاون الثنائي حول المحاور الأساسية التالية꞉

• الأمن،
• التعاون الشرطي،
• الحماية المدنية،
• عصرنة الإدارة والمرفق العمومي،
• الأمن المروري،
• الحكامة المحلية.

فــي المجـــال الأمنـي꞉

بالنظر لتنامي ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وباعتبار التهديد الذي تشكله على الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من البلدان، أبرمت دائرتنا الوزارية عدة اتفاقيات في مجال الأمن ومكافحة الجريمة مع العديد من الشركاء الأجانب، نذكر منهم إيطاليا، اليمن، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، مصر، تونس، النيجر، قطر، تشاد، جمهورية الكونغو، جمهورية غينيا وتركيـــا.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التبادل حول الوقاية من الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها ومكافحتها في ظل احترام المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية للدول، وتعزيز التعاون الشرطي للمحافظة على النظام العام وسكينة المواطنين، من خلال تعزيز القدرات والتنسيق العملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية.

وبشكل عام، توفر هذه الاتفاقيات الأسس القانونية لتعاون تقني وعملياتي في المجالات المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها، نذكر بصفة أساسية على سبيل المثال لا الحصر ꞉

• مكافحة الإرهاب الدولي،
• مكافحة الاتجار غير الشرعي في المخدرات،
• مكافحة الاتجار غير الشرعي في الأسلحة،
• مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية،
• الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين،
• مكافحة الجريمة الالكترونية،
• الأمن والنظام العموميين.

مكافحة الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان꞉

تشكل مكافحة الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان جانباً مهماُ من التعاون الذي تحرص عليه دائرتنا الوزارية.

إن الطبيعة والوتيرة التي تحدث بها هذه الكوارث في بلادنا دفعت دائرتنا الوزارية، ممثلة في المديرية العامة للحماية المدنية والمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى التي تم استحداثها سنة 2011، إلى تبني التعاون الدولي في هذا المجال في إطار إستراتيجيتها للوقاية من الكوارث والمحافظة على الأرواح، لاسيما البشرية منها.

ولعل حضور الحماية المدنية الجزائرية على الساحة الدولية لأبلغ دليل على ذلك، حيث تشهد أعمالها الإنسانية والتضامنية وتقديم المساعدة خلال حرائق الغابات في فرنسا سنة 2003، وعلى إثر زلزال بام في إيران سنة 2003، و زلزال الحسيمة في المغرب سنة 2004،من بين أعمال أخرى، على الاحترافية العالية التي تميّز المديرية العامة للحماية المدنية.

جدير بالذكر كذلك الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والقاري، من خلال تكوين إطارات من الحماية المدنية الإفريقية (50 منحة سنويا)، للحصول على رتبة طبيب ملازم، ملازم وملازم أول. أما فيما يتعلق بتوزيع هذه المنح فتتكفل به الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، والمديرية العامة للحماية المدنية، وبالمقابل تستفيد الحماية المدنية الجزائرية من أنشطة التعاون الدولي.

عصرنـــة الإدارة والمرفــق العمـــومــي:

وفي جانب آخر، فإن الجهود القيمة الذي تبذلها دائرتنا الوزارية، بهدف رقمنة وتحديث الإدارة والخدمات التي تقدمها المرافق العمومية لصالح المواطن، رافقتها تجارب أجنبية معترف بها دولياً، على غرار نشاطات التعاون والتبادل التي تمت مع دول استونيا، ألمانيا، جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، النمسا، بلجيكا، تركيا وقطر.

هذه الجهود المتوجة باستصدار بطاقة التعريف البيومترية الالكترونية، جواز السفر البيومتري ومختلف الأرضيات التقنية والرقمية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن على المستوى الوطني تبقى متواصلة، من خلال مرافقة مبادرات تعاون أخرى ما تزال في طور المفاوضات مع أطراف أجنبية، سعياً لتعزيز مسار رقمنة الإدارة وتوظيف مختلف الخدمات الالكترونية.

ميــاديــن تعــــاون أخـــرى:

في ذات السياق، مكنت أنشطة التعاون التي جُسدت مع كل من ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، قطر ومصر، إطارات الإدارة المركزية والمحلية من الاطلاع على التجارب الأجنبية التطبيقية لاسيما في المجالات التالية: المالية المحلية، الحكامة الإقليمية، التنمية المحلية، تثمين الموروث المحلي، نظم المعلومات الجغرافية، الأمن المروري و تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى.

التعــــــــــاون اللامركزي

 

يعكسُ هذا النوع من التبادل والتعاون مدى تقدم مسار اللامركزية في بلادنا ويمثل شكلاً من أشكال التعاون الأفقي، بحيث يترجم انفتاح الجماعات المحلية على العلاقات الثنائية، الإقليمية والدولية، ويعطي للنشاط المحلي معنا أوسع و إشعاعا فعليا.

لقد قطعت الجماعات المحلية الجزائرية أشواطا كبيرة منذ التوقيع على أولى اتفاقيات التوأمة التي تعود لسنة 1973 ( بين تلمسان والقيروان)، ما جعلها تكتسب نُضجاً في هذا المجال.

تحصي دائرتنا الوزارية أكثر من 100 اتفاقية تعاون لامركزي مُبرمة بين الجماعات الإقليمية الجزائرية ( ولاية وبلدية) و الجماعات الإقليمية الأجنبية لأكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى العديد من مشاريع مستقبلية ماتزال قيد الدراسة.

تتمحورُ اتفاقيات التّعاون اللّامركزي حول مشاريع مُتعددة تتعلّق بالتّنمية المحلية المُستدامة، التّسيير الحضري، تسيير المرافق العمومية المحلية، حماية البيئة، الدّيمقراطية التشاركية، التّبادلات الثقافية والتّضامن، فتتيح هذه الاتفاقيات فُرصا للتكوين، تبادل التجارب والخبرات،

وتخضع علاقات التعاون اللامركزي لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-329 المؤرخ في 15نوفمبر2017 (جريدة رسمية رقم 68 الصادرة بتاريخ 28 نوفمبر 2017)، المُحدد لكيفيات إقامة علاقات تعاون لامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية ونظيراتها الأجنبية، بالإضافة لأحكام المقرر الوزاري المشترك المؤرخ في 27 أوت 2020 (جريدة رسمية رقم 64 الصادرة بتاريخ 28 أكتوبر 2020)، المُحدد للاتفاقية النموذجية للتّعاون اللّامركزي.