تعزيز قدرات المورد البشري لكسب رهان النجاعة
لطالما كانت سياسة المورد البشري تحتل موقعا في قلب مشروع عصرنة الإدارة والمرفق العمومي تدعمها رافعة التكوين،حيث يعد الباعث على تطوير الإدارة نحو أكثر فعالية نجاعة.
من أجل هذا تم إطلاق ورشة كبرى تتضمن إعادة بناء جهاز التكوين التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
تشكل هذه الورشة واحدة من بين أهم العمليات التي ستسمح لقطاعنا الوزاري بالتمتع بشبكة مؤسسات تكوينية قادرة على التكفل بالاحتياجات النوعية للجماعات المحلية في مجال التكوين الأساسي،تحسين المستوى وتجديد المعلومات، التكوين التحضيري، تكوين ما قبل الترقية والتحضير للمسابقات والامتحانات المهنية، وذلك عبر إطلاق العديد من المشاريع، تتمثل في:
1-المدرسة الوطنية للإدارة: 60 سنة في تكوين إطارات الدولة
في الواقع، كان إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة خلال صيف سنة 1964 بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في28 محرم عام 1384 الموافق 08 جوان سنة 1964 المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، استجابة لمتطلب أساسي: تكوين إطارات سامية بالجزائر على اتصال وثيق مع الواقع الإنساني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإداري والسياسي للبلاد، عبر تكييف هذا التكوين مع الحاجات الخاصة لإداراتنا.
وضعت تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 05-440 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 2005، عرفت المدرسة الوطنية للإدارة منذ آنذاك تجديد لنظام تسييرها والتكوين.
وبذلك وتبعا لنشر المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المتضمن تنظيم وسير المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 18-224 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 2018، تم أجراء إصلاحات تتمحور حول :
تعديل نظام التكوين: في هذا الإطار ،يعد التكوين الذي تقدمه المدرسة الوطنية للإدارة تكوين مابعد التدرج ذو توجه مهني، في رتبة متصرف رئيسي لمدة 3 سنوات.
سلك الاستقبال: تم تحديده عبر شبكة الأجور حيث ترتب شهادة المدرسة في الصنف 14 ( رتبة متصرف رئيسي).
كذلك، تتدخل المدرسة الوطنية للإدارة بصفة كبيرة في التكوين المستمر لفائدة إطارات الجماعات المحلية وجميع الوظائف السامية تتابع تكوينا مرتبط بممارسة مسؤولياتهم.وتلعب المدرسة دور مركزي في التكوين المستمر لإطارات الدولة والجماعات المحلية ( رؤساء الدوائر،أمناء عامون الولايات، رؤساء المجالس الشعبية البلدية).
تعد المدرسة حاليا 50 دفعة منذ إنشائها بما في ذلك 8 دفعات وفق النظام الجديد للدراسات.
2-المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة:
إضافة إلى المدرسة الوطنية للإدارة، باشر قطاعنا الوزاري سنة 2019 إجراءات الافتتاح الرسمي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان،التي تمثل قطب امتياز تقني يسعى لتعزيز شبكة التكوين في مجال التسيير التقني، الحضري والبيئي للجماعات المحلية.
تم إنشاء المدرسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 17 جوان 2018، والتي تتكفل بتطبيق سياسة التكوين في القطاع في مجال التسيير التقني ، الحضري والبيئي للجماعات المحلية.
في هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أن المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة شهدت تخرج الدفعة الأولى وذلك شهر فبراير 2022،حيث يتعلق الأمر بـ:
145 متخرج حديثا في رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري
133 متخرج حديثا في رتبة مفتش رئيسي للإدارة الإقليمية في النظافة، النقاوة العمومية والبيئة.
مهام المدرسة
*ضمان التكوين لإطارات التصور المنتمية لشعبتي التسيير التقني والحضري، والنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
*ضمان تنظيم عمليات تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة موظفي إلادارة الإقليمية،
*ضمان تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ماقبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب
*ضمان تحضير المسابقات والامتحانات المهنية ودورات التكوين التحضيري لهذه الامتحانات،
*المساهمة في إعداد واعتماد برامج التكوين المبادر بها من الوصاية في مجال التسيير التقني والحضري،
*تقييم نشاطات التكوين وأثرها في الممارسات المهنية.
السند القانوني:
|
*مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 ،يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها. *قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 نوفمبر 2021 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد برنامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. *قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 يحدد تنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة |
رابط لموقع الرسمي
3-المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية و تحسين مستوياتهم و تجديد معلوماتهم:
تحوز وزارة الداخلية منذ سنة 1995 على ثلاث 3 مؤسسات تكوينية على غرار مراكز ولاية بشار،ورقلة ووهران الذين تم إضافة مركزين اثنين لهم بولاية قسنطينة والجلفة خلال سنة 2017، يخضع تسييرهم لأحكام المرسومين التنفيذين رقم 94-450 و 95-59.
مهام المراكز:
- *ضمان تكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم؛
- *إعداد البرامج البيداغوجية المرتبطة بها؛
- *مباشرة أي عمل لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم؛
- *تحضير مسابقات الالتحاق بمناصب العمل في الجماعات المحلية وسير هذه المسابقات؛
السند القانوني:
|
*المرسوم التنفيذي رقم 94-445 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر 1994 يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، المعدل والمتمم،
طاقة الاستيعاب: |
4-الأرضية الرقمية "تواصل"
- حتى يتسنى لقطاعنا الوزاري تنفيذ سياسة إصلاح الجماعات الإقليمية التي بادر بها، لاسيما في ميداني تسيير الموارد البشرية وتثمينها، أضحى تعزيز تركيبة جهاز التكوين التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية من أهم العمليات التي تمت المباشرة فيها من أجل تشكيل شبكة من مؤسسات تكوين عصرية قادرة على التكفل بالمتطلبات الخاصة بالجماعات الإقليمية ومرافقة موظفيها بتكوينهم وتحيين معلوماتهم وتحسين مستوياتهم بما يتطلبه مسار التطورات التي تعرفها الإدارة والرامية لتحسين الخدمة العمومية.
- وعلى هذا الأساس، ارتأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تبنى التقنيات الحديثة للتكوين عن بعد . بحيث يندرج مشروع منصة "تواصل" للتكوين الإفتراضي ضمن الإستراتيجة الشاملة التي سطرها القطاع لعصرنة الإدارة وتجسيد الإدارة الإلكترونية في مجال مرافقة موظفيه ودعم مهاراتهم و تثمين كفاءاتهم وخبراتهم .
-
أهداف التكوين الإفتراضي :
جاء التكوين الإفتراضي لتعزيز نمط التكوين الحضوري والذي سيسمح أساسا بــ:
*تقريب التكوين من الموظف،
*تكوين عدد أكبر من الموظفين،
*دعم التكوين الحضوري ، وذلك بــ :
*تزويد المتكونين بالموارد التعليمية أثناء وبعد فترة التكوين
* تحيين المعرفة وتعزيز المهارات
* ضمان نجاعة في عملية تقييم كل من المتكون و المكونين ومحتوى البرامج البيداغوجية
*تقليص كلفة التكوين .
الخدمات التي توفرها منصة التكوين الإفتراضي :
تعتبر منصة التكوين الإفتراضي مؤسسة تكوينية إفتراضية توفر كل الخدمات التي تضمنها أي مؤسسة تكوينية تقليدية "حضورية"، ونخص يالذكر :
*أقسام إفتراضية وهي فضاء يسمح للمكون بإلقاء الدرس والتفاعل مع المتكونين ،
*التقييم الآني والآلي للمتكونين،
*مكتبة إلكترونية تحتوى على الموارد المعرفية اللازمة للمتكونين،
*الدروس وهي محتويات مرئية معدة، بتقنيات حديثة للتعليم، بالشكل التي تسمح بمشاركة المتكون بصفة فعالة عن طريق الأنشطة المبرمجة والمدمجة في تركيبة محتوى الدرس،
*الملتقيات وهي فضاءات تسمح بتبادل الخبرات والمعارف والتفاعل بين المكون والمتكونين وبين المتكونين فيما بينهم وذلك حول إشكاليات ومواضيع محددة مقترحة من قبل المشاركين في التكوين،
*آلية المتابعة والتي تسمح بالمتابعة الدقيقة لنشاطات وتفاعلات مستخدمي المنصة سواءا كانوا مكونين أو متكونين،
*البريد الإلكتروني،
*المستجدات والتي تسمح بإعلام المستخدمين للمنصة بكل الأحداث المستجدة في مجال التكوين والتي تهمهم .
تاريخ تدشينه في يوم: 14 أكتوبر 2019
رابط لموقع الرسمي:
